كشف تحقيق استقصائي أعدّته منظمتا “بابليك أي” و“أنإيرثد” عن استمرار الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات ضخمة من المبيدات الحشرية المحظورة، رغم التعهدات الرسمية بوقف هذه الممارسة ضمن توجهات “الصفقة الخضراء الأوروبية”.
ووفق معطيات التقرير، صادقت دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 على تصدير نحو 122 ألف طن من مبيدات محظور استخدامها داخل أراضيه، في خطوة تعكس تناقضاً واضحاً بين الخطاب البيئي والممارسات الفعلية. وأشار التحقيق إلى أن الوجهة الأساسية لهذه الشحنات كانت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تكون المخاطر على صحة الإنسان والبيئة أعلى.
وأوضح التقرير أن شركة كيميائية زراعية سويسرية كبرى لعبت دوراً محورياً في هذه التجارة، إلى جانب شركات عملاقة أخرى بألمانيا، التي تصدرت قائمة الدول الأوروبية المصدِّرة. ويأتي ذلك رغم إعلان المفوضية الأوروبية، منذ 2020، نيتها وضع حد لتصدير المواد الكيميائية الخطيرة المحظورة محلياً.
وبيّن التحقيق أن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يُعزى إلى حظر عشرات المبيدات خلال السنوات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إنتاجها للتصدير إلى الخارج. واعتبر التقرير أن هذا الوضع يكرّس ازدواجية في المعايير، إذ تُمنع هذه المواد داخل أوروبا بدعوى خطورتها، بينما تُسوَّق في دول أخرى.
وفي هذا السياق، نُقل عن المفوض الأوروبي السابق للبيئة تأكيده أن الاتحاد الأوروبي “لا يمكن أن يدّعي السعي إلى بيئة خالية من السموم، بينما يواصل تصدير مواد كيميائية خطيرة إلى بلدان أخرى”.
وأظهر التحقيق أن نحو تسعة آلاف طن من هذه المبيدات المحظورة تم شحنها إلى القارة الإفريقية خلال العام الماضي، وكان المغرب وجنوب إفريقيا من أبرز البلدان المستقبلة لها.
كما نقل التقرير موقف ماركوس أوريانا، المقرر الأممي الخاص المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان، الذي وصف هذه الممارسات بـ“ازدواجية المعايير”، معتبراً أن صحة وحياة سكان الدول المستوردة لا تحظى بالقيمة نفسها مقارنة بمواطني الدول المنتجة.
وتضمّنت قائمة المواد المصدّرة مبيدات مصنفة عالية الخطورة، من بينها نحو 75 مادة محظورة داخل الاتحاد الأوروبي، مثل مركب “1,3- ثنائي كلورو بروبين” المصنف كمادة مسرطنة محتملة، ومبيد الأعشاب “غلوفوسينات” المعروف بتأثيره السلبي على الخصوبة، إضافة إلى “المانكوزيب” السام للتكاثر، ومبيدات “النيونيكوتينويد” التي تشكل تهديداً مباشراً للنحل والتوازن البيئي.
ورغم هذه المخاطر المثبتة، يخلص التقرير إلى أن ضغوط لوبي الكيماويات الزراعية ما تزال تعرقل تنزيل المبادرات الأوروبية الرامية إلى منع إنتاج وتصدير أخطر المواد الكيميائية، على أرض الواقع.
من جهتها، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن المؤسسة “تتقاسم هذه المخاوف” وتبقى “ملتزمة بمعالجة الإشكال”، مشيرة إلى إطلاق تقييم للأثر منذ 2023، غير أن نتائجه لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، وفق ما خلص إليه التحقيق.