أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من الشركات الروسية الراغبة في الاستفادة من حصص الصيد المخصصة لروسيا في المياه المغربية، في إطار الاتفاقية الجديدة الموقعة بين حكومتي البلدين في 17 أكتوبر 2025.
ويشمل هذا التعاون حصص الصيد للأنواع السمكية السطحية مثل السردين، السردينيللا، الماكريل، السلمون، والأنشوجة في الجزء الأطلسي من المياه المغربية، وفقاً للاتفاقية التي حلت محل الاتفاق السابق الذي انتهى في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الوكالة الروسية أن فترة تقديم الطلبات ستبدأ من 12 يناير إلى 30 يناير 2026، مشددة على ضرورة تقديم المعلومات بدقة وصحة تامة، حيث إن أي بيانات خاطئة أو مشوهة ستؤدي إلى رفض الطلبات. كما ستكون الشركات المقبولة ملزمة بالالتزام بالقواعد المعمول بها لتنفيذ الصيد الصناعي والساحلي.
وبحسب بيانات سابقة، بلغ الحد الأقصى للإنتاج السنوي الروسي في المياه الأطلسية المغربية نحو 60 ألف طن، بينما تشير تقديرات جديدة إلى أن حصة روسيا قد تصل إلى 90 ألف طن، مستندة إلى نتائج أبحاث “البعثة الإفريقية الكبرى” التي أجراها العلماء الروس خلال العامين الماضيين لتقييم تكاثر الأسماك السطحية الصغيرة وتحليل الحالة العامة للمخزونات السمكية، والتي أظهرت أن “التجمعات في حالة جيدة”.
ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، على الاتفاق الجديد خلال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغرب – روسيا في أكتوبر الماضي. الاتفاق الجديد، الذي يمتد لأربع سنوات، ينظم الإطار القانوني ومناطق الصيد، وحدود الحصص السنوية، وفترات الراحة البيولوجية، مع التركيز على حماية النظام الإيكولوجي البحري ومنع الصيد غير المشروع.
ويعزز الاتفاق أيضاً التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية المغربي ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة لدراسة النظام الإيكولوجي البحري ومراقبة الموارد السمكية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم الاتفاق في تنشيط القطاع السمكي المغربي، عبر توفير فرص عمل للبحارة المغاربة على متن السفن الروسية، وتنمية أنشطة مرافئية في موانئ الجنوب، إلى جانب تعزيز التكوين البحري من خلال منح دراسية وتداريب في المؤسسات الروسية، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الصيد البحري.