أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، 25 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي واكبت احتجاجات “جيل زد”، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بينهم بين سنتين وست سنوات سجنا نافذا.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة 12 شخصا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع توقيف التنفيذ بالنسبة للباقي، بينما تمت إدانة 4 أشخاص آخرين بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر مع توقيف التنفيذ في الباقي.
كما قضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة أعوام نافذة لكل واحد منهما، فيما حكمت على اثنين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا، وعلى ثلاثة أشخاص آخرين بست سنوات سجنا نافذا.
وفيما يخص الدعوى المدنية المرفقة بالقضية، قررت المحكمة تأجيل البت فيها شكلا وموضوعا إلى حين صدور القرار النهائي في حق الأحداث الجانحين، مع الاحتفاظ بحق النظر في المصاريف إلى حين الفصل في الموضوع.
وجرت المحاكمة وسط احتجاجات من قبل عائلات المتابعين الذين طالبوا بالإفراج عن أبنائهم، في حين تتواصل الأصوات المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” والاستجابة لمطالب المتظاهرين المتعلقة أساسا بالحق في الصحة والتعليم والعمل.