المحرر
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” للمرة الثانية على التوالي، إلى غاية 22 يناير 2026، وذلك بسبب الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئة المحامين بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعكس هذا التأجيل المتكرر التأثير المباشر للإضراب على السير العادي للقضايا المعروضة أمام المحاكم، رغم أن هذا الملف يُعد من القضايا الثقيلة التي اقتربت من مراحلها النهائية.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، فيما يرتقب أن يتم استكمالها خلال الجلسات المقبلة، قبل حجز القضية للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد مشروع قانون المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة، ويتضمن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية خلال عدة مواعيد لاحقة، تشمل يومي 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 يناير 2026.
وأكدت الجمعية أنها عقدت اجتماعاً بالرباط لمناقشة مضامين المشروع الحكومي وتداعياته على المهنة، مشددة على استمرارها في التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالب المحامين.