المحرر عن هيسبريس
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بحجب عدد من مواقع الرهان الأجنبية التي تتيح خدماتها داخل المغرب، مع إلزام شركات الاتصالات بتقييد الولوج إليها تحت طائلة غرامات مالية ثقيلة.
وبحسب معطيات خاصة، فإن هذا القرار القضائي يأتي في إطار مكافحة أنشطة الرهان غير المرخص عبر الإنترنت، وذلك عقب دعوى استعجالية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، حيث أمرت المحكمة بحجب جميع مواقع الرهان غير القانونية المتاحة من داخل التراب الوطني.
وبموجب الأمر الاستعجالي، ألزم القاضي متعهدي الاتصالات الثلاثة الرئيسيين بالمملكة، وهم “اتصالات المغرب” و“أورنج المغرب” و“إنوي”، بحجب الولوج إلى هذه المواقع، بما يشمل النطاقات الفرعية المرتبطة بها، وكذا عناوين IP التي تستعملها منصات الرهان المعنية.
واستهدف القرار، على وجه الخصوص، عدداً من المنصات الأجنبية واسعة الانتشار رغم عدم قانونيتها في المغرب، من بينها “1xBet” و“Betwinner” و“Melbet” و“Linebet” و“Stake” وغيرها. كما نص الحكم على غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحجب، ما يجعل عدم الامتثال مكلفاً بالنسبة للمتعهدين.
وتربط مصادر مطلعة هذا القرار بخطة أوسع لتعزيز حماية الإطار القانوني المغربي المنظم لقطاع الألعاب والرهانات الإلكترونية، عبر حصر النشاط في المنصات المرخصة فقط، بما يضمن حماية المستعملين من مخاطر الاحتيال والإدمان، ويحافظ على نزاهة السوق، ويتيح للدولة مراقبة العائدات وإخضاعها للضريبة وإعادة توجيهها وفق المساطر القانونية.
واستندت دعوى الشركة المغربية للألعاب والرياضة، بشكل أساسي، إلى محضر معاينة يعود إلى دجنبر 2025، وثّق إمكانية الولوج الفعلي وتشغيل ما لا يقل عن خمسة عشر موقعاً أجنبياً من داخل المغرب، في خرق واضح للتشريع الجاري به العمل.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الإقبال على الرهانات الرياضية، خاصة بالتزامن مع احتضان المغرب لتظاهرات كبرى من قبيل نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان 2025”، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف الرهانات غير القانونية التي سبق للسلطات الرياضية والهيئات التنظيمية أن نبهت إلى خطرها على شفافية الرياضة وحرمان الدولة من موارد مالية مهمة.