المحرر
تفيد معطيات متداولة على نطاق واسع بأن جبهة البوليساريو تستعد لإرسال وفد إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات حول الصحراء المغربية، وفق ما يروج له مقربون من الملف، في خطوة اعتبرها متابعون تراجعا عمليا عن الخطاب التصعيدي الذي ظلت الجبهة ترفعه لسنوات، ومحاولة متأخرة لإنقاذ مشروع سياسي يتهاوى تحت ضغط التحولات الدولية المتسارعة.
وبينما تحاول قيادة الجبهة تسويق هذه الخطوة باعتبارها “تحركا دبلوماسيا” جديدا، يرى مراقبون أن الأمر لا يعدو أن يكون بحثا يائسا عن منفذ داخل دهاليز اللوبيات الأمريكية، بعد أن باتت الوقائع على الأرض، ومعها موازين القوة في المنتديات الأممية، تميل بوضوح لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ.
اللافت في هذه التطورات، هو أن الجبهة التي كانت ترفض، إلى وقت قريب، أي مسار تفاوضي يستند إلى القرار الأممي 2797، تجد نفسها اليوم مضطرة للركض نحو واشنطن، في تناقض صارخ مع تصريحاتها السابقة، ومع روايتها الرسمية التي كانت تصرّ على نسف كل مقاربة لا تخدم أجندتها الانفصالية.
مصادر مطلعة تحدثت عن تحركات يقودها ممثل الجبهة في واشنطن، حيث يُقال إنه انتقل إلى ولاية فلوريدا من أجل “تمهيد الطريق” داخل دوائر محسوبة على الحزب الجمهوري، في وقت تتولى فيه الجزائر، كعادتها، دور الممول والداعم خلف الستار، عبر سفارتها في واشنطن، في محاولة لتضخيم حضور الجبهة وإيهام الرأي العام بأن البوليساريو لا تزال فاعلا سياسيا مستقلا، بينما الحقيقة تكشف أنها مجرد امتداد وظيفي لقرار المرادية.
غير أن هذه التحركات، بدل أن تمنح البوليساريو زخما، زادت في تعميق شرخ داخلي واضح داخل قيادة الجبهة نفسها، حيث خرجت أصوات من الصف القيادي تنتقد “السرية” التي تحيط بملف الوفد، وتشير إلى هيمنة شخص واحد على القرار، وتفصيل البعثات على المقاس، في مشهد يعكس واقع التنظيم الذي لا يملك مؤسسات ولا آليات ديمقراطية، بل يدار بمنطق الولاءات والأوامر.
وإذا كان أنصار الجبهة يحاولون تقديم الوفد المرتقب بوصفه “انتصارا”، فإن السؤال الأهم الذي يطرحه المتابعون هو: كيف لجبهة تدّعي تمثيل ساكنة “محرومة” أن تنفق أموالا طائلة على حملات لوبيينغ في الولايات المتحدة، بدل توجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية داخل المخيمات؟ ومن أين تأتي هذه التمويلات غير الخاضعة لأي مراقبة؟ ولماذا يتم اتخاذ القرارات المصيرية في غرف مغلقة بعيدا عن أي مساءلة؟
الأكثر إحراجا للجبهة، وفق متابعين، هو أن قرار مجلس الأمن الذي تحاول اليوم الركوب عليه سياسيا، يعيد التأكيد صراحة على منطق الحل الواقعي والعملي، بما يجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي المرجع الوحيد الذي يحظى بتأييد متنام داخل المجتمع الدولي، ويكشف في المقابل عقم الطرح الانفصالي الذي لا يقدم أي تصور قابل للتطبيق سوى الشعارات.
ويعتبر العديد من المهتمين أن انتقال البوليساريو إلى مربع “الاستجداء السياسي” في واشنطن يؤكد أن التنظيم دخل مرحلة فقدان البوصلة، بعدما استنفذ كل أوراقه: لا حرب حقيقية يمكنه خوضها، ولا سلم يمكنه الانخراط فيه دون الاعتراف الضمني بالحل المغربي، ولا دعم دولي قادر على تغيير المعادلة، في ظل عالم أصبح يقيس الملفات بمنطق الاستقرار والتنمية وليس بمنطق النزاعات المزمنة.
وبينما يواصل المغرب تعزيز مكاسبه الدبلوماسية وتوسيع دائرة الاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، تبدو البوليساريو غارقة في صراعاتها الداخلية، وتائهة بين رفض الأمس وتوسلات اليوم، في صورة تؤكد أن المشروع الانفصالي لم يعد سوى عبء سياسي وأمني وإنساني على المنطقة بأكملها، وعلى المحتجزين في مخيمات تندوف تحديدا، الذين يدفعون الثمن الأكبر لحسابات لم تعد تقنع أحدا.