المحرر خاص
عرف ملف تهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط خلال الأيام الأخيرة تطورات متسارعة أعادت القضية إلى واجهة النقاش العمومي بالشمال، بعد توقيف شخص يُتداول لقبه على نطاق واسع بين المواطنين باعتباره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات الارتباط بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وبحسب المعطيات الرائجة، فإن هذا التوقيف جاء عقب تحقيقات وُصفت بالمطوّلة باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، على خلفية الاشتباه في صلة المعني بالأمر بعملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا عبر الميناء.
وتتعلق الشحنة المحجوزة بما يقارب 8 أطنان و196 كيلوغراما من “الشيرا”، كانت مخبأة داخل شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، في واحدة من العمليات التي اعتبرها متابعون “ثقيلة” بالنظر إلى حجم المحجوزات وطريقة التمويه.
وفي تطور لافت، تفيد نفس المعطيات بأن المعني بالأمر تمت متابعته في حالة سراح بعدما دفع كفالة مالية وُصفت بالكبيرة، وهو ما زاد من منسوب التفاعل والغضب داخل الأوساط الشعبية بالشمال، حيث يرى كثيرون أن الملف لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد “إجراء عابر”، بل إلى محطة حقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي هذا السياق، برزت دعوات من نشطاء وفاعلين محليين تطالب بتشديد المسطرة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن القضية باتت تستأثر باهتمام الرأي العام الشمالي وتطرح أسئلة محرجة حول حدود النفوذ والقدرة على التأثير في مسار الملفات الثقيلة.
وتتقاطع هذه التطورات مع معطيات أخرى تتداولها مصادر غير رسمية، تشير إلى أن المعني بالأمر ينشط في مجال العقار بمدينة طنجة، بل وتروج أخبار تفيد بأنه يعتبر من “الممولين الرئيسيين” لعدد من المنعشين العقاريين الذين يشتغلون في ما يُوصف محليا بـ”طنجة البالية”، وهي المنطقة التي تعرف دينامية عقارية متزايدة وتثير في الآن ذاته نقاشا حول مصادر التمويل ومسارات الأموال.
كما تتحدث الأوساط نفسها عن علاقة قرب تربط المعني بقيادات بارزة داخل حزب معارض، مع الإشارة إلى أنه يُقدَّم في هذه الروايات كأحد الممولين الأساسيين لحملاته الانتخابية بالشمال، الأمر الذي أعطى للقضية بعدا سياسيا غير معلن، وساهم في تضخيم حجم الترقب لما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.
وبحسب ما يتم تداوله كذلك، فإن قيادات داخل الحزب المعني تحاول ـ وفق نفس الروايات ـ التدخل من أجل “إخراج” المعني بالأمر من المأزق القضائي، وهو ما زاد من منسوب الغموض ومن الشكوك لدى فئة واسعة من المواطنين، الذين يعتبرون أن هذه القضية يجب أن تُعالج بمنطق الدولة والقانون، لا بمنطق العلاقات والاصطفافات.
ومع ترقب جولة جديدة من إجراءات البحث والتحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما إذا كانت التحقيقات ستسير إلى نهايتها الطبيعية، أم أن الملف سيتحول إلى عنوان جديد لمعركة غير معلنة بين منطق العدالة ومنطق النفوذ، في قضية يرى الشارع أنها قد لا تكون سوى بداية لكشف امتدادات أوسع داخل شبكات التهريب والتمويل والغطاء المحتمل.