المحرر
عاد مشروع نفق أوريكا إلى واجهة النقاش السياسي والتنموي، بعدما طالب النائب البرلماني الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالكشف عن مآل إنجاز هذا الورش الذي يُرتقب أن يربط بين جهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت، عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة.
واعتبر وعلال أن نفق أوريكا يُصنف ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي يُراهن عليها مستقبلًا لفك العزلة عن الجنوب الشرقي للمملكة، وتقليص الزمن الطرقي بين المجالات الترابية، وتعزيز الربط المجالي بين “المغرب العميق” والمراكز الحضرية الكبرى، واصفًا المشروع بـ”مشروع حياة وتنمية وعدالة مجالية”.
وسجل البرلماني أن الجنوب الشرقي ظل لعقود يعيش نوعًا من العزلة النسبية بسبب وعورة التضاريس التي تفصل مجاله الترابي عن المركز، وهو ما انعكس – بحسبه – على مستويات التنمية والاستثمار والتبادل الاقتصادي، وجعل الساكنة تتحمل كلفة اقتصادية واجتماعية وإنسانية متواصلة.
وأكد وعلال أن نفق أوريكا لا يُختزل في كونه مشروعًا طرقيًا لتيسير التنقل فقط، بل يُنظر إليه كبنية تحتية مولدة للتنمية، من شأنها إحداث تحول في دينامية الربط الترابي، وتجسيد فلسفة العدالة المجالية التي دعا إليها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، خاصة ما يتعلق بالتنمية المندمجة والمتوازنة.
وفي البعد الاقتصادي، شدد النائب على أن إخراج النفق إلى حيز التنفيذ قد يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار، عبر تقليص التكاليف اللوجستيكية وتقليص المسافات، بما يعزز جاذبية قطاعات حيوية كالسياحة والفلاحة والطاقة والمعادن، ويساهم في إعادة التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية وتقليص تمركز الثروة في المحاور المركزية.
أما في الشق الاجتماعي والإنساني، فأبرز وعلال أن هذا المشروع سيساهم في تحسين شروط السلامة أثناء التنقل، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والواحاتية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وأسواق وفرص شغل، معتبرا النفق “جسرًا للتواصل الإنساني والاجتماعي” بين مختلف المناطق.
وختم البرلماني مراسلته إلى وزارة التجهيز والماء بالمطالبة بتوضيحات دقيقة حول تقدم الدراسات التقنية والمالية، والآجال الزمنية لانطلاق الأشغال، والإكراهات التي حالت دون إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، بالنظر إلى ما وصفه بـ”وقعه الإيجابي وأهميته القصوى” في تحقيق الإقلاع التنموي بالمنطقة.
ثلج تيزي نتيشكا يعيد الجدل حول نفق الجنوب الشرقي
ويتزامن هذا التحرك البرلماني مع عودة النقاش العمومي حول البنية الطرقية الرابطة بين مراكش وورزازات، بعد التساقطات الثلجية التي عرفها ممر تيزي نتيشكا في الأيام الأخيرة، والتي أعادت إلى الواجهة مشاهد العزلة والانقطاع المتكرر للطريق الوطنية رقم 9.
وعاش عدد كبير من المسافرين، مساء الثلاثاء، أوضاعًا صعبة بعدما اضطروا إلى قضاء ساعات طويلة، بل والمبيت داخل سياراتهم وشاحناتهم، بسبب تراكم الثلوج وانقطاع حركة السير، وسط موجة برد قارس وانخفاض شديد في درجات الحرارة.
وأعادت هذه التطورات المتكررة مطالب قديمة جديدة بإخراج مشروع نفق تيشكا إلى الوجود باعتباره – وفق فاعلين محليين – الحل الجذري لربط دائم وآمن بين مراكش وأقاليم الجنوب الشرقي، خصوصًا خلال فترات الاضطرابات المناخية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز والدرك الملكي والقوات المساعدة تدخلاتها الميدانية، من خلال تعبئة كاسحات الثلوج وتسهيل حركة السير كلما سمحت الظروف، يظل سؤال النفق معلقًا مع كل شتاء: لماذا يتكرر السيناريو نفسه، ولماذا ظل هذا المشروع الاستراتيجي حبيس الوعود دون ترجمة ميدانية واضحة؟
ويرى مهنيون وفاعلون مدنيون أن ما يُعلن عن رصده من اعتمادات لا يواكبه تقدم ملموس في الإنجاز، معتبرين أن التأخر يطرح علامات استفهام حول الإكراهات الحقيقية، بين صعوبات تقنية وتمويلية وتدبيرية، في وقت تتجدد معاناة المواطنين كل موسم شتاء.