المحرر
تشهد إقامة مروة، بلوك 2، بمدينة عين عتيق وضعًا وصف بالمقلق، على خلفية ما اعتبره فاعلون مدنيون احتلالًا غير قانوني للملك العمومي، يتم بشكل علني ودون تسجيل تدخل واضح من السلطات المحلية، ما أثار استياء الساكنة وتساؤلات حول أسباب هذا الصمت.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن قلقه مما سماه استباحة الفضاءات العمومية داخل الإقامة، معتبرا أن ما يقع يشكل خرقًا سافرًا للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، ومساسًا بمبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين.
وأوضح المركز أن الأرصفة والمساحات المخصصة للراجلين تحولت، في عدد من النقاط، إلى فضاءات محتلة بالكامل، الأمر الذي انعكس سلبًا على شروط السلامة والتنقل، وأثر بشكل مباشر على الحق اليومي للساكنة في استعمال المجال العام في ظروف لائقة.
وسجل البيان أن هذه الممارسات تتم أمام أنظار السلطات المختصة، دون أن يقابلها تدخل فعلي أو إجراءات زجرية، وهو ما يفتح، بحسب المركز، الباب أمام تأويلات خطيرة قد تُفهم على أنها تشجيع غير مباشر على التمادي في خرق القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى معطيات متداولة وسط الساكنة تفيد باستقواء بعض المخالفين بعلاقات مزعومة داخل الباشوية، محذرًا من خطورة هذه الادعاءات في حال ثبوتها، لما قد تشكله من مساس بهيبة الدولة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة السلطات المحلية بعين عتيق المسؤولية الكاملة عن الوضع القائم، مطالبًا بتدخل فوري لتحرير الملك العمومي، وتطبيق القانون في حق كل المخالفين دون انتقائية أو تمييز.
كما أعلن المركز عزمه سلوك جميع المساطر القانونية والترافعية المتاحة، بما في ذلك مراسلة الجهات الإقليمية والمركزية المختصة، إذا استمر الوضع على حاله دون إجراءات عملية وملموسة.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن الملك العمومي هو حق جماعي لا يقبل التفويت أو الاستغلال غير المشروع، داعيًا إلى حماية الفضاء العام وإعادة الاعتبار له باعتباره عنصرًا أساسيًا في جودة العيش واحترام النظام العام.