أوردت صحيفة ساحل أنتلجنس المتخصصة في الوضع الأمني في منطقة الساحل أن النظام العسكري في الجزائر أقدم خلال الأيام الأخيرة وفي سرية تامة على توقيف نحو عشرة ضباط شبّان، من بينهم طبيب عسكري معروف، كان عضواً في الدائرة الضيقة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي لرئيس أركان القوات المسلحة، الفريق سعيد شنقريحة.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الاعتقالات، التي لم يُعلن عنها رسمياً، تثير تساؤلات كثيرة حول وجود توترات داخلية في أعلى هرم الجهاز الأمني والعسكري.
وبحسب عدة مصادر متطابقة قريبة من المؤسسة العسكرية، فقد نُفذت هذه التوقيفات من طرف مصالح مكافحة التجسس، بأوامر مباشرة من القيادة العليا.
والضباط المعنيون، ومعظمهم دون سن الأربعين، كانوا يشغلون مناصب متوسطة لكنها حساسة، تتيح لهم الاطلاع على معلومات استراتيجية أو التعامل المباشر مع شخصيات وازنة داخل النظام.
وتحظى قضية الطبيب العسكري باهتمام خاص، إذ يُعد اختصاصياً بارزاً في أمراض الكلى، وكان ضمن الدائرة شديدة الخصوصية من الأطباء المكلفين بمراقبة الحالة الصحية لرئيس الأركان، وهي مهمة تتطلب مستوى عالياً جداً من الثقة.
واعتقاله دون أي توضيح رسمي غذّى التكهنات بشأن سرية المعطيات الطبية، أو احتمال وجود خرق حقيقي أو مفترض للولاء، أو حتى صراعات نفوذ داخلية.
وعلى المستوى الرسمي، لم يصدر أي بلاغ عن وزارة الدفاع، فيما يسود الصمت داخل الثكنات والأوساط السياسية على حد سواء.
وفي الكواليس، يتحدث بعض الضباط عن «عملية وقائية» تهدف إلى تحييد أي بوادر تململ أو معارضة داخل الجيش، في سياق يتسم بتصاعد صراعات الأجنحة وتزايد شكوك القيادة تجاه الجيل الجديد من الضباط.
ويرى مراقبون أن هذه الاعتقالات قد تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتوطيد سلطة النواة الحاكمة، في وقت تمر فيه الجزائر بمرحلة من الهشاشة السياسية والاجتماعية.
ويقول أحد الخبراء الإقليميين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «في الأنظمة العسكرية المغلقة، تظل الشكوك قائمة بشكل دائم، خاصة عندما تصبح صحة القائد أو مسألة الخلافة مواضيع حساسة».
ولا يزال مصير الضباط الموقوفين مجهولاً، إذ يُرجح أن عائلاتهم لم تتوصل بأي إشعار رسمي، كما لم يُتح لهم، إلى حدود الساعة، الولوج إلى دفاع قانوني مستقل، وهو ما يزيد من حدة المخاوف بشأن احترام المساطر القانونية وحجم التطهير الجاري فعلياً داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية.