أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء ما يتم تسجيله ميدانياً بعدد من دكاكين الجزارة بالأحياء، وكذا ببعض المساحات التجارية الكبرى، من غياب واضح للشفافية في عرض وتسويق اللحوم الحمراء، خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة.
وأكد المرصد في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه أن الحق في المعلومة الصحيحة والواضحة والكاملة يُعد من الحقوق الأساسية للمستهلك، مشدداً على أن ما يقع حالياً يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولاسيما المواد المرتبطة بمحاربة الغش والتدليس والإشهار المضلل، إضافة إلى إلزامية بيان طبيعة المنتوج ومصدره وسعره بشكل شفاف.
واستنكر المرصد الوضع غير المقبول الذي يجد فيه المواطن المغربي نفسه، حيث يتم تسويق لحوم مستوردة، لا ترقى في كثير من الأحيان إلى جودة اللحوم الوطنية، بثمن يعادل ثمن اللحوم المحلية، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم قطاع تربية الماشية الوطنية والفلاحين. واعتبر المرصد أن هذا الأمر يندرج ضمن ممارسات تضليلية تضر مباشرة بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وأوضح أن غياب الملصقات الواضحة التي تبين مصدر اللحوم، سواء كانت محلية أو مستوردة، وطبيعتها وسعرها الحقيقي، يُعد شكلاً من أشكال الغش التجاري الذي يستوجب التصدي له بحزم، حماية لحقوق المستهلك، وإنصافاً للمنتج الوطني، وضماناً لمبدأ المنافسة الشريفة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح المراقبة بوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإلزام جميع الجزارين والمحلات التجارية الكبرى بوضع ملصقات واضحة وبارزة تميز بين اللحوم المحلية والمستوردة.
كما شدد على ضرورة تمكين الزبون من حرية الاختيار المبنية على المعلومة الصحيحة، دون أي تدليس أو خلط متعمد، داعياً إلى تكثيف المراقبة وتفعيل آليات الزجر في حق كل من ثبت تورطه في الغش أو التضليل أو استغلال ثقة المستهلك.
وأكد المرصد استعداده للترافع والتبليغ عن جميع الممارسات المخالفة التي تمس بحقوق المستهلك المغربي، مجدداً التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتوعوي، والدفاع عن حق المواطن في استهلاك آمن وشفاف وعادل، وفي منتوج يحترم ما يدفعه من ثمن وما ينتظره من جودة.