المحرر
يعود اسم عزيز أخنوش ليتصدر النقاش العمومي من زاوية “الغياب” هذه المرة، حيث يتساءل عشرات الآلاف من النشطاء عن السر وراء تواري الرجل عن الأنظار، وكأنه لم يكن يوماً المحرك الأساسي لسلسلة من الأزمات التي كبدت المغاربة عواقب معيشية واجتماعية لا تُعد ولا تُحصى.
هذا التواري، الذي يراه البعض “انسحاباً تكتيكياً” بعدما زكمت روائح التدبير الكارثي الأنوف، لم ينجح في محو ذاكرة المغاربة؛ فالهفوات السياسية والفضائح التي تراكمت منذ حقبته على رأس وزارة الفلاحة لأكثر من عقد ونصف، لا تزال حاضرة في صلب المطالب الشعبية بالمحاسبة.
ورغم محاولات “النسيان القسري” التي تفرضها الأجندات الإعلامية، عاد اسم أخنوش ليطفو على السطح تزامناً مع الارتفاع المهول والمستمر في أسعار المحروقات. ارتفاعٌ يرى فيه المواطنون “بصمة” واضحة للمتحكم الأول في القطاع، الذي يجمع بين صفة “المسؤول” وصفة “المستفيد” في معادلة أرهقت القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
إن اختفاء أخنوش عن المشهد الرسمي لا يعني إعفاءه من المسؤولية التاريخية عن سوء تدبير الشأن العام؛ فالمغاربة لا يطالبون فقط بحضوره البروتوكولي، بل بكشف حساب حقيقي عن سنوات “التغول” المالي والسياسي التي أدت إلى تعميق الفوارق الطبقية واستنزاف جيوب المقهورين تحت غطاء مشاريع “مخطط المغرب الأخضر” التي أثبتت الواقع الميداني محدودية نتائجها على مائدة الفقراء.
المؤكد اليوم هو أن “سياسة النعامة” لن تجدي نفعاً أمام وعي شعبي متزايد؛ فالشارع الذي يكتوي بنار الأسعار يدرك جيداً أن المسؤول عن الأزمة لا يمكن أن يكون هو الحل، وأن الاختفاء الاضطراري ليس سوى محاولة لامتصاص الغضب في انتظار فرصة جديدة للعودة بوجوه ومسميات مختلفة.
ختاماً، تبقى المحاسبة هي المطلب الشعبي الذي لا يسقط بالتقادم، سواء كان أخنوش في واجهة الأحداث أو خلف كواليس الاعتزال؛ فالأرقام لا تكذب، وأنين العائلات المغربية أمام محطات الوقود وفي الأسواق هو الشاهد الأكبر على مرحلة سياسية وُصفت بـ “الاستثنائية” في حجم إخفاقاتها.