دقت المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين ناقوس الخطر بشأن تعقيدات مساطر البناء والترخيص في العالم القروي، محذرة من تداعيات استمرار “البلوكاج” الإداري على الحق الدستوري في السكن اللائق، لاسيما في المناطق الهشة والمجالات الواحية.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني إسماعيل العلوي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بضرورة تبسيط مساطر البناء بالوسط القروي التابع لإقليم الرشيدية، مؤكداً أن المقتضيات الحالية لم تعد تتماشى مع الإكراهات الواقعية التي تعيشها ساكنة المنطقة.
وأوضح المستشار في مراسلته أن إقليم الرشيدية، وخاصة مناطق مثل “قصر تيلوين” بجماعة غريس السفلي، وجماعات فركلة العليا والسفلى، تنجداد، ملعب، وغبالو نكردوس، تعيش وضعاً حرجاً. حيث تضطر فئات واسعة من المواطنين للعيش في مساكن “غير لائقة” أو بيوت طينية تقليدية أصبحت آيلة للسقوط.
وأكد العلوي أن “هذه المساكن تشكل خطراً حقيقياً على حياة الساكنة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، مما يطرح علامات استفهام حول تفعيل الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في السكن اللائق.”
وشدد العلوي على أن تعقيد مساطر الترخيص يساهم في تعميق الأزمة، داعياً وزارة الداخلية إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتبسيط هذه المساطر مع مراعاة “الخصوصيات المجالية والاجتماعية” للعالم القروي بالإقليم.
كما طالب المستشار البرلماني بالتدخل العاجل لحماية القاطنين بالبيوت المهددة بالانهيار، عبر وضع آليات استعجالية تضمن سلامة المواطنين وتيسر لهم سبل ترميم أو بناء مساكنهم بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من عزلة هذه المناطق.