المحرر
لم تعد مدينة سلوان والمناطق المجاورة لها مجرد نقطة جغرافية هادئة في شرق المملكة، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى معقل حصين لعصابات التهريب الدولي للمخدرات، التي بسطت نفوذها على المنافذ البحرية وباتت تمارس أنشطتها الإجرامية “نهاراً جهاراً” وأمام أعين الجميع، في مشهد يضرب هيبة الدولة في الصميم ويسائل نجاعة الأجهزة الرقابية بالمنطقة.
وقد بلغت وقاحة هذه العصابات حداً غير مسبوق، حيث لم يكتفِ المهربون بنقل كميات ضخمة من السموم نحو الضفة الأخرى، بل وصل بهم الاستهتار إلى توثيق عملياتهم بمقاطع فيديو تحت أشعة الشمس ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ سافر للقانون والمؤسسات الأمنية، وهو ما جعل الرأي العام يتساءل بمرارة: من يمنح هؤلاء “صكوك الأمان” للتحرك بكل هذه الحرية؟
الوضع في سلوان ومداشرها لم يعد يقتصر على التهريب فقط، بل انتقل إلى مرحلة “حروب الشوارع”؛ حيث أكدت فعاليات محلية اندلاع مشاحنات دموية بين عصابات متنافسة، استُعملت فيها الأسلحة النارية وهز دوي الرصاص طمأنينة الساكنة. هذا العبث دفع بالعديد من الغيورين إلى توجيه نداء استغاثة للجنرال محمد بريظ (المفتش العام للقوات المسلحة الملكية) والجنرال محمد حرمو (قائد الدرك الملكي)، للتدخل العاجل وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول المنطقة إلى “كولومبيا” مصغرة.
إن تحول سلوان إلى “مركن” للقوارب السريعة (الفانتوم) ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لتراخي نقاط المراقبة البحرية. وتطالب المصادر بضرورة إجراء “زلزال” إداري وتفتيشي يشمل الموظفين المتورطين الذين سقطوا في فخ إغراءات البارونات، وتحولوا إلى مجرد “فرائس” في مخالب مافيا لا ترحم، تسهل العبور مقابل صفقات مشبوهة.
لقد حان الوقت لقطع دابر هذا الفساد الذي ينخر السواحل الشرقية، وتطهير الإدارة من العناصر التي باعت ضميرها للمهربين، فاستقرار الوطن وأمن المجتمع لا يمكن أن يظلا رهينة لنزوات أباطرة الحشيش الذين يراكمون الثروات على حساب سمعة البلاد وأمن العباد.