المحرر
في فضيحة جديدة تزكم الأنوف بمدينة العرائش، تحولت سيارة تابعة للمجلس الجماعي إلى أداة لترويع الساكنة وهدر المال العام، بعدما تسببت في حادثة سير خطيرة بشارع عمر بن عبد العزيز في وقت متأخر من ليلة الأحد 12 أبريل 2026. الحادثة لم تكن مجرد اصطدام مروري، بل كانت “فضيحة بجلاجل” كشفت المستور عن حالة التسيب التي يعيشها تدبير الممتلكات العمومية بالإقليم.
ووفق المعطيات الصادمة التي أوردها الزميل أنوار العسري، فإن السائق الذي كان في “حالة غير طبيعية” فقد السيطرة على سيارة “الدولة” ليصدم بقوة سيارة من نوع (Nissan) كانت مركونة بسلام، مخلفاً خسائر مادية جسيمة، قبل أن يلوذ بالفرار في مشهد جبان يعكس غياب المسؤولية. والأدهى من ذلك، هو العثور على سيارة الجماعة لاحقاً مخبأة في “ظلام” منطقة ديور حواتة، في محاولة بائسة لطمس معالم الجريمة وإخفاء آثار الاصطدام الذي هشّم واجهتها الأمامية.
هذه الواقعة تضع المجلس الجماعي للعرائش في قفص الاتهام؛ فماذا تفعل سيارة الجماعة في الشارع بعد منتصف الليل؟ ومن رخص لهذا السائق “المتهور” باستعمال ملك عمومي لأغراض شخصية مشبوهة؟ إنها أسئلة حارقة تضع شعارات “الحكامة الجيدة” و”ترشيد النفقات” التي يتغنى بها المسؤولون في سلة المهملات.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالعرائش لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث حملت المسؤولية كاملة لكل من ثبت تورطه في هذا “العبث”، مطالبة رئيس المجلس الجماعي بالخروج من صمته ووقف نزيف هدر المال العام. كما وجهت نداءً عاجلاً لعامل الإقليم للتدخل الفوري وتفعيل دوريات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي تمنع استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل ولغير الأغراض الإدارية.
إن معركة حماية المال العام بالعرائش تبدأ من محاسبة “لصوص الليل” الذين يستغلون سيارات الجماعة في نزواتهم الخاصة، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب التي تجعل ممتلكات الشعب “غنيمة” في يد من لا يحترمون القانون ولا يحافظون على الأمانة.