أطلقت فعاليات حقوقية ونسائية بارزة بالمغرب نداء عاجلا لفتح نقاش وطني موسع ومسؤول حول واقع تمثيلية المرأة في الاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في شهر شتنبر 2026.
وأعربت هذه الفعاليات عن قلقها البالغ إزاء المعطيات الأولية المتوفرة إلى حدود اليوم، والتي تكشف عن حضور محتشم ومحدود للنساء في صدارة المشهد الانتخابي، مقابل هيمنة واضحة ومستمرة للعنصر الذكوري على مهمة قيادة اللوائح بمختلف الدوائر، وهي المواقع الحيوية التي تتيح فرصاً أكبر للتمثيل داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء هذا التحرك عبر نداء مشترك صادر عن “ائتلاف 190 لمناهضة العنف” و”ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء”، رصدت فيه الهيئتان سياق الإعلانات المتواصلة للأحزاب السياسية عن وكلاء لوائحها.
وسجل النداء بقلق استمرار هذه المفارقة بالرغم من أن المنظومة القانونية المعتمدة لهذه الاستحقاقات تتضمن مقتضيات وتدابير تحفيزية تروم تشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب، وتعزيز ولوجهن إلى مواقع القرار والتمثيل السياسي، مما يطرح أسئلة جوهرية حول واقع البيئة السياسية ومدى تقدم البلاد في تحقيق المساواة والمناصفة كما نص على ذلك دستور المملكة.
وأكد الائتلافان أن الأمر لا يتعلق فقط بأرقام أو نسب رياضية، بل يمس جوهر المسار الديمقراطي والمكتسبات التي راكمتها النساء المغربيات على مدى عقود من الزمن، حيث أثبتت المرأة كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية والتشريعية في مختلف الأوراش الوطنية.
وأمام هذا الوضع، دعت الحركة النسائية إلى فتح حوار وطني هادئ يشارك فيه الفاعلون السياسيون والمؤسسات الدستورية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لتفكيك الأسباب الكامنة وراء هذه المحدودية والبحث الجماعي عن السبل الكفيلة بتجاوزها.
وفي مسعى لتصحيح هذا المسار، حث النداء الأحزاب السياسية على الالتزام الفعلي بمقتضيات القانون الانتخابي، والعمل على تقديم الكفاءات النسائية كوكيلات للوائح بما يضمن حضورا وازنا لهن لا يقل عن الثلث، كخطوة أساسية في أفق تحقيق المناصفة الفعلية.
كما طالب الائتلافان باعتماد معايير الاستحقاق والالتزام النضالي للمناضلات الحزبيات في عمليات الترشيح والتزكية لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف، مع دعوة السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بتتبع العملية الانتخابية إلى مواصلة السهر على تفعيل الأهداف الإستراتيجية للتدابير القانونية الداعمة.
واختتم التنظيمان نداءهما بطرح حزمة من التساؤلات الجوهرية الموجهة للرأي العام والأحزاب، حول مدى جدية الهيئات السياسية في تفعيل التدابير التحفيزية، وكيفية تحويل المشاركة السياسية للمرأة من استثناء ومجرد أداة للتعبئة يوم الاقتراع إلى ممارسة ديمقراطية طبيعية ومستدامة.
وجدد النداء التأكيد على أن النساء مواطنات كاملات الحقوق وشريكات أساسيات في صنع القرار ورسم السياسات العمومية، مشدداً على أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بحضور المرأة في مواقع المسؤولية على أساس المساواة والإنصاف.