تفاعلت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، مع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف التكفل بشخص كان متواجداً بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، تنويراً للرأي العام ورفعاً لكل لبس رافق هذا الموضوع.
وأفادت المندوبية في البلاغ الذي توصل المحرر بنسخة منه أنه جرى استقبال شخص مجهول الهوية بمصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن باجة بتاريخ 07 يونيو 2026، بعدما جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجماعات بالإقليم، حيث خضع فور وصوله للفحص الطبي والتكفل العلاجي اللازم تماشياً مع حالته الصحية العاجلة.
وأظهرت نتائج المعاينة الطبية الدقيقة أن المعني بالأمر كان يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية حادة، واكبتها حالة من التدهور في وضعه الصحي العام، مما استدعى وضعه بشكل فوري تحت المراقبة الطبية المستمرة وتقديم العلاجات الضرورية لضمان استقراره.
وفي سياق متصل، فندت المندوبية الروايات الرقمية المتداولة، مؤكدة أن الصورة المنشورة جرى التقاطها داخل فضاء تابع للمركز الاستشفائي وليس خارجه كما روجت بعض الصفحات، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان يعمد إلى مغادرة فضاء المراقبة الطبية بشكل متكرر، بالرغم من التدخلات المستمرة للأطر الصحية وعناصر الأمن لإعادته ومواصلة تتبع وضعه الصحي الحرج.
وأوضح البلاغ التوضيحي أن إدارة المؤسسة الاستشفائية باشرت، بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة، الإجراءات الإدارية والطبية اللازمة قصد تحويل المريض إلى المؤسسة الاستشفائية المرجعية المختصة في الطب النفسي، غير أن حالته الصحية شهدت تدهوراً مفاجئاً قبل استكمال هذه المساطر، ليتم نقله على وجه السرعة إلى وحدة الإنعاش، حيث استفاد من كافة التدخلات والإسعافات الطبية الضرورية، إلا أنه فارق الحياة بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الأطقم الطبية لإنقاذه.
ودخولاً على خط هذه الواقعة، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح بحث قضائي، إلى جانب إعطاء الأوامر لإجراء تشريح طبي دقيق بهدف تحديد الأسباب الحقيقية والكاملة للوفاة، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأعربت المندوبية الإقليمية للصحة بتازة في ختام بلاغها عن أسفها الشديد لهذا الحادث الأليم، مؤكدة أن الهالك حظي بالتكفل الطبي والرعاية اللازمة منذ لحظة ولوجه المؤسسة، ومجددة في الوقت ذاته التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والتواصل المسؤول مع الرأي العام، مع دعوة المواطنين والمنابر الإعلامية إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة تفادياً لنشر المغالطات.