المحرر
تختزل العبارة الملكية السامية “لم أبحث يوماً عن مجد شخصي ولا عن دور ريادي…” فلسفة حكم قائمة على التجرد والإخلاص في خدمة الوطن، مُشكلةً فارقاً جوهرياً بين القيادة الاستراتيجية المتبصرة وبين ممارسات صناعة الدعاية وتوظيف المال العام.
توقف المتابعون للشأن الوطني عند إحدى أبرز الفقرات المؤثرة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، والتي جرى فيها التأكيد على أن الغاية الأسمى للرؤية الملكية لم تكن يوماً حصد الأضواء الإعلامية أو البحث عن أدوار ريادية، بل تركزت بالأساس على خدمة الشعب المغربي وتمكينه من مقومات العيش الحر الكريم.
وتحمل هذه التصريحات دلالات عميقة تعكس مسار عقدين من العمل والمتواصل؛ حيث انصبت الجهود الملكية على تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع المملكة دولياً، وبناء مؤسسات صلبة في صمت وتجرد، انطلاقاً من واجب أمانة البيعة والالتزام المتبادل بين الملك وشعبه، بعيداً عن الاستعراض السياسي أو البحث عن الثناء اللحظي.
وفي مقابل هذه المدرسة القيادية التي جعلت من المغرب شريكاً مفاوضاً يندرج ضمن كبريات الدول، ويحقق نجاحات تنموية ورياضية وأمنية غير مسبوقة بفضل رؤية ملكية ممتدة وجاهزية عالية للمؤسسات الأمنية، تُثار تساؤلات عريضة حول ممارسات بعض الجهات والفاعلين التنفيذيين الذين يسعون لنسب هذه المكتسبات الوطنية لأنفسهم.
ويرى نقاد ومحللون أن لجوء بعض الجهات إلى استخدام الموارد أو تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لشركات التواصل والصفحات الرقمية بهدف تلميع الصور الشخصية وتسويق نجاحات وهمية، يمثل التفافاً صريحاً على الحقائق الميدانية. فالواقع يؤكد أن الطفرة التي يعيشها المغرب اليوم، بدءاً من البنيات التحتية والنجاحات التنظيمية والرياضية وصولاً إلى التأمين الشامل للتظاهرات الكبرى، هي حصيلة استراتيجية ملكية بعيدة المدى ومجهود مؤسساتي أمني ووطني متكامل، يتجاوز الاستغلال الإعلامي العابر.