المحرر
تُضع الأزمات الاجتماعية والقطاعية الأخيرة حزب الأصالة والمعاصرة أمام امتحان حقيقي لمصداقيته السياسية، وسط تساؤلات عريضة حول أداء وزرائه وانسجام أجهزته الداخلية قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش مرحلة دقيقة ومفصلية في مساره السياسي؛ فبينما كان يُنظر إلى هذا التنظيم منذ تأسيسه كفكرة عبقرية وم مشروع مستقبلي قادر على إعادة إعادة هيكلة المشهد الحزبي بالبلاد، أضحت التطورات الميدانية والقطاعية تطرح ظلالاً كثيفة على رصيده وأسهمه في باروميتر الشارع المغربي.
وتتوزع مكمن الانتقادات الموجهة للحزب على واجهات متعددة ترتبط أساساً بالحقائب الوزارية التي يتولى تدبيرها داخل الحكومة الحالية؛ بدءاً من قطاع الشباب الذي يتطلع لمساءلة أدواره في احتواء تطلعات الفئات الناشئة وترسيخ الوفاء للوطن في ظل مشاهد الهجرة الأخيرة بالفنيدق، مروراً بأزمة السكن والغلاء التي باتت تؤرق الأسر المغربية وتضع وزارة الإعداد الترابي والتعمير والإسكان في مرمى التساؤلات، وصولاً إلى الاحتقان المتواصل في قطاع العدل وتوتر العلاقات مع المحامين بسبب المبادرات التشريعية للوزير عبد اللطيف وهبي.
وعلى المستوى التنظيمي والإعلامي، لم تفلح بعض تحركات الحزب واستقطاباته الأخيرة في تحقيق الاستجابة المرجوة، بل انقلبت في كثير من الأحيان إلى مادة للسخرية والجدل على المنصات الرقمية، مما يعكس غياب الاستراتيجية التواصلية الناجعة والعقلية المدبرة التي تقرأ نبض الشارع بواقعية وحكمة.
ويزداد المشهد تعقيداً بالداخل الحزبي في ظل غياب الانسجام بين القواعد والقيادات، وتصاعد حاد لظاهرة “الحسابات الرقمية” والصراعات الداخلية التي تطال حتى قيادات الصف الأول، وفي مقدمتهن فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال حملات التشهير والتشكيك التي يُشتبه في وقوف بعض الملتصقين والوافدين الجدد خلفها.
إن تخطي حزب الأصالة والمعاصرة لهذه الانتكاسات والتهيؤ للاستحقاقات القادمة يستدعي مراجعة شجاعة وموضوعية؛ تتجلى في تطهير أجهزة الحزب من الممارسات الانتهازية، وتوفير نخب تفكر بمنطق المواطن، وإعادة الضبط والانسجام لصفوفه، حتى لا تُهدر الفكرة التأسيسية الكبرى تحت وطأة التدبير اليومي والصراعات الجانبية.