دخلت التحقيقات القضائية والأمنية الجارية بشأن قضية التلاعب بالأوراق الانتخابية بمدينة طنجة مرحلة جديدة وحاسمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك إثر اتساع دائرة الشبهات والمساءلات التي شملت شخصيات بارزة بالمدينة.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية أصدرت مذكرة بحث دولية في حق عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، عقب ورود اسمه في محاضر الأبحاث التمهيدية الجارية، بالنظر إلى المهام التي كان يتولاها كمدير لحملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الليموري غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا قبل أن تلتحق به عائلته، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات القانونية.
وتزامناً مع هذه المعطيات، أوقفت مصالح الأمن مشتبه فيه خامس على ذمة الملف، يُعتقد وجود صلات تجمعه بمحيط عمدة المدينة، مع التشديد على أن ذلك يتوقف على نتائج البحث القضائي ولا يعني ثبوت الجرم بمفرده. كما أجرت الشرطة القضائية مواجهات مباشرة بين عدد من الموقوفين -من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت بمركز القدس بمنطقة السواني- عقب ضبط شخص بحوزته مئات الأوراق الانتخابية داخل المركز.
وأمرت النيابة العامة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه الرئيسي لتعميق الأبحاث وتحديد مصادر تلك الأوراق وطريقة وصولها إلى محيط مكاتب التصويت.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع، حين أثارت مقاطع فيديو وصور متداولة وجود أوراق انتخابية داخل حقائب بحوزة أحد الأشخاص، إضافة إلى أوراق داخل صندوق زجاجي، مما دفع الوكيل العام للملك إلى إطلاق بحث قضائي عاجل للوقوف على حقيقة التلاعبات المفترضة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.