تبعا للبلاغ الصادر يوم 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي حول ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن نتائج التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها في هذه القضية.
وأفاد بلاغ للوكيل أنه تم توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة القضية ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر. وقد تم اليوم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس الذي يتواجد حالياً رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه فور انتهاء التدبير المذكور.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضبط بحوزته الحقيبة المحتوية على الأوراق الانتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، حيث قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ودسّها في حقيبة لإخراجها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمل لاحقاً على إرجاعها لمكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المتورطين.
كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.
وبناءً على هذه النتائج، وحرصاً من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة في ختام بلاغها أنها ستعمل على مواكبة هذا الملف لتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.