المحرر
تتجدد مرة أخرى الشبهات حول تضارب المصالح وخلط السياسي بالتجاري داخل الحكومة، بعدما أثار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جدلاً واسعاً إثر تسخير مقدرات وزارته لخدمة المصالح التجارية لشركة “نيوموتورز” التي يمتلك فيها زميله في الحكومة محمد المهدي بنسعيد أسهماً.
فبعد الضجة السابقة التي رافقت ظهور الوزير مزور في نشاط رسمي وهو يمتطي سيارة هذه العلامة التجارية المصنعة محلياً حسب ما يدعيه ملاّكها، عادت نفس السيارات لتقتحم واجهة المعرض الدولي للطيران عبر نافذة وزارة الصناعة والتجارة التي قامت بتسخيرها خصيصاً لنقل الضيوف المدعوين نحو أروقة المعرض، في خطوة تم إخراجها بطريقة تستعرض نوعاً جديداً من السيارات يُستعمل لأول مرة في تظاهرة دولية كبرى.
هذا الاختيار الموجه والمشبوه فتح باب التأويلات والتساؤلات المشروعة على مصراعيه بين المتتبعين والمهتمين بالشأن العام، خصوصاً في ظل غياب أي معايير واضحة تبرر الاعتماد على شركة محددة يساهم فيها وزير بالحكومة لتأمين لوجستيك تظاهرة رسمية تستقبل وفوداً دبلوماسية واقتصادية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.
ويقف الرأي العام اليوم أمام أسئلة ملحة تطالب بالشفافية المطلقة، بدءاً بمعرفة ما إذا كان استخدام هذه السيارات قد تم في إطار عقد كراء مؤقت أو عبر عقد شراء رسمي، وصولاً إلى التساؤل حول مدى احترام مساطر الصفقات العمومية من خلال الإعلان عن طلب عروض شفاف أم أن الأمر لم يعدو كونه صفقة تفضيلية مباشرة مفصلة على مقاس الشركة المعنية.
ولا تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل القيمة المالية الحقيقية وثمن الصفقة الإجمالي الذي مكن المعرض من أسطول “نيوموتورز”، فضلاً عن الجانب الأخلاقي المرتبط بتدبير المرفق العام واستغلال المواقع الحكومية للترويج لشركات خاصة على حساب قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
إن هذا التداخل الفج بين السلطة والمال يكرس سياسة الإفلات من المساءلة ويؤكد أن بعض المسؤولين ما زالوا يتعاملون مع القطاعات الوزارية كضيعات خاصة لخدمة المصالح الضيقة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لطي هذه الملفات وقطع الطريق أمام أي استغلال مقنع للنفوذ السياسي في الاقتصاد.