كشفت المجموعة النيابية لتحالف اليسار عن خلفيات امتناعها عن التصويت خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
وأكد التحالف أن هذا الموقف ينسجم تماماً مع خطه السياسي ومرجعيته الديمقراطية والتقدمية، رافضاً الانخراط في اصطفافات ظرفية لا تخدم مشروعه المجتمعي أو أفق التغيير الديمقراطي الذي تتطلع إليه الجماهير الشعبية.
وأوضح البلاغ الصادر عن المجموعة أن الامتناع لم يكن مجرد حياد سلبي، بل هو تعبير واعٍ عن رفض الاختيار القسري، ورفض منح أي مشروعية لما وصفه بـ “الدكتاتورية العددية الفاقدة للمشروعية السياسية”.
وجدد التحالف التأكيد على عزمه مواصلة أداء مهامه في إطار معارضة ديمقراطية مستقلة، تدافع بشراسة عن قضايا المواطنين والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتعمل من أجل مؤسسة تشريعية حقيقية فاعلة في الرقابة والمساءلة.
ولم تفوت المجموعة النيابية الفرصة لتسجيل استنكارها الشديد لما اعتبرته “ردة ديمقراطية” طبعت أطوار الجلسة، مدينة إقدام الرئيس المؤقت على قمع حقها في تناول الكلمة عبر نقطة نظام، فضلاً عن رفض احتساب الأوراق البيضاء للنواب كصيغة معبرة عن الامتناع وفقاً لما تستوجبه الأعراف والتقاليد البرلمانية، في محاولة –بحسب تعبيرها– لإضفاء مشروعية مزيفة على مخرجات العملية الإجرائية.