شهدت الساحة السياسية الوطنية مستجداً لافتاً تمثّل في صدور قرار ملكي من جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 14 أكتوبر 2026، يقضي بإعفاء مصطفى بايتاس من مهامه كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر 2026، حيث نصّ على أن سريان الإعفاء يبدأ من تاريخ صدوره (14 أكتوبر). وجاء هذا التطور التنظيمي قبل ساعات قليلة من التعيين الرسمي لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
واستند القرار الملكي إلى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور، والظهير الشريف رقم 1.21.111 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة السابقة، بناءً على طلب تقدم به رئيس الحكومة المنتهية ولايته عزيز أخنوش.
ورغم أن الخبر مر دون ضجة إعلامية كبيرة في ظل ترقب التشكيلة الحكومية الجديدة، إلا أن النصوص والبيانات الرسمية لم تكشف عن أسباب تفصيلية للإعفاء، مكتفية بالإشارة إلى طلب رئيس الحكومة في إطار الترتيبات الانتقالية.
يُذكر أن مصطفى بايتاس كان قد تولى هذا المنصب المزدوج منذ تعيين حكومة عام 2021.
وفي 19 أكتوبر 2026، جرت مراسم تسليم السلط بينه وبين الوزيرة الجديدة قلوب فيطح، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأكد بايتاس خلال المناسبة مغادرته للوزارة “بضمير مرتاح” بعد خمس سنوات من العمل، معلناً انتقاله لممارسة مهامه النيابية الجديدة عقب انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب.