وفاءً بما تعهد به خلال مناقشة البرنامج الحكومي، أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد عصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد لدى مكتب المجلس، بغرض أحالتها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة الميدانية عقب تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، وطبقاً أحكام الفصل 88 من الدستور والمادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، وتنفيذاً للإجراءات والمقترحات المسطرة في البرنامج الانتخابي للحزب (لا سيما الإجراءات من 111 إلى 115).
وبحسب بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تشمل المبادرات التشريعية الأربع التي وقعها الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، مقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على منافع غير مستحقة، ومقترح قانون يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة غير المبررة في الثروة.
كما ضمت الحزمة التشريعية نصاً يختص بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد داخل الإدارات العمومية، إضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى توحيد وتحيين التشريعات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.