رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي أحاله عليها رئيس مجلس النواب، والقاضي بإعلان شغور المقعد النيابي الخاص بالنائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، مؤكدة عدم قبول الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة.
وجاء القرار، الصادر عن الهيئة الدستورية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ليعلل هذا الرفض بكون الغاية الأساسية من قواعد التنافي هي منع التجميع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية. وأبرزت المحكمة أن انتهاء المهام الحكومية يلغي تلقائياً حالة التنافي القائمة.
وفي تفاصيل المعطيات التي اعتمد عليها نص القرار، فإن الملك محمد السادس كان قد أصدر ظهيراً شريفاً يقضي بإعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وبالنظر إلى أن قرار الإعفاء صدر ساباقاً لتاريخ وضع رئيس مجلس النواب لطلبه لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 23 أكتوبر 2026، فإن المسطرة الرامية لمعاينة حالة التنافي جراء التعيين الحكومي أصبحت غير ذات موضوع، مما حسم النصاب القانوني لصالح احتفاظ المعنية بالأمر بمقعدها النيابي.