اجتمع بالرباط، يومي الرابع والخامس من شهر نونبر، خمسة وأربعون قاضيا وشرطيا ودركيا مغربيا وفرنسيا، في إطار ندوة حول التعاون القضائي تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وشمل برنامج اللقاء تبادل أساليب التحقيق الحديثة، وتقديم قراءات متقاطعة في التشريع الجنائي للبلدين، إلى جانب تنظيم تمارين محاكاة لحالات ملموسة لتوحيد الرؤى والأداء الميداني بين الأجهزة المعنية.
وأكد الجانبان خلال هذه اللقاءات على الطابع الملموس والعملي للتعاون الثنائي، حيث تم تنفيذ أربعة وخمسين طلبا للمساعدة القضائية في المجال الجنائي خلال سنة ألفين وستة وعشرين، مما يعكس الدينامية المستمرة التي تيز العلاقات القضائية المغربية الفرنسية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل قناعة مشتركة بأن الشبكات الإجرامية لا تعرف الحدود، مما يستوجب مقابلة ذلك بتعاون أمني وقضائي وثيق ومستدام لا حدود له بين فرنسا والمغرب لمواجهة مختلف التحديات الإجرامية المعاصرة.