أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الشروع في مسطرة التقصي والاستماع بهدف تجميع المعطيات والتحقق من الوقائع المحيطة بوفاة سيدة من جنسية إيفوارية كانت توظف داخل مصنع تابع لشركة صينية نواحي الدار البيضاء لأكثر من خمس سنوات، وذلك على إثر توصل المؤسسة بمعطيات أولية تفيد مفارقتها للحياة داخل وحدة الإنتاج.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن المجلس الوطني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات سيقومان بتنفيذ هذه الخطوة الميدانية بناء على توجيهات مباشرة من رئيسة المؤسسة، في أفق جلاء الحقيقة حول ملابسات الواقعة والوقوف على مدى توفير شروط الحماية القانونية والاجتماعية للضحية طيلة فترة اشتغالها بالمصنع.
وفي ختام بلاغه، تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخالص عبارات التعازي والمواساة لابن المتوفاة وزوجها وكافة أفراد أسرتها، مؤكدا التزامه التام بإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مآل أبحاثه وتتبعه الحقوقي الصارم لواقعة الوفاة وما رافقها من ادعاءات بشأن اشتغالها خارج المنظومة القانونية التي تحمي حقوق العمال.