خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، علّق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العانوني، على إرسال جنود جزائريين إلى النيجر.
وأعلنت بروكسل أنها تتابع الوضع عن كثب وطالبت بتوضيحات حول نطاق هذا التدخل، وهدفه، وأساسه القانوني.
للتذكير، فقد وافق البرلمان الجزائري بالإجماع، في 25 أكتوبر، بناءً على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون، على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر.
وتتذرع الجزائر رسمياً بحماية المصالح الطاقوية المشتركة. ويُعد هذا أول نشر عسكري جزائري خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي تعزز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، شريطة أن تحترم القانون الدولي، وسيادة الدول، وحماية المدنيين. كما يشدد على ضرورة الشفافية؛ إذ يجب أن تكون تدابير الأمن “شفافة” و”متناسبة”، وأن تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية.
من جهة أخرى، تؤكد بروكسل بقائها على اتصال مع الشركاء المعنيين، وتفضيلها للحلول السلمية والمستدامة لمشكلات الأمن في المنطقة. ويتم تقديم القرار من الجانب الجزائري كاستجابة لتحديات اقتصادية؛ حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في أوائل أكتوبر قائلاً: “سنحمي النيجر مهما حدث” .