نفى مصدر من رئاسة الحكومة نفياً قاطعاً صحة المزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي صدور مذكرة حكومية توجه بعدم تسجيل مخالفات السير في حق سيارات الدولة خلال قيامها بمهام رسمية.
وجاء هذا التوضيح الرسمي رداً على منشورات جرى تداولها على نطاق واسع عبر موقع “فيسبوك”، روّجت لوجود تعليمات حكومية تقضي باستثناء مركبات الإدارة العمومية من المراقبة وتحرير المخالفات المرورية أثناء مزاولة مهامها، مما أثار موجة من الجدل والتفاعلات المتباينة في أوساط مستعملي الشبكات الاجتماعية.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه المعطيات عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن مصالح رئاسة الحكومة لم تصدر أي وثيقة أو دورية من هذا القبيل، وأن ما يتم ترويجه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون أخباراً زائفة تُنشر دون التثبت من مصداقيتها.