المحرر
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تم تداوله بخصوص تقرير صادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، وخاصة منه الشق المتعلق بالسجون، وأوضحت المندوبية في بلاغ توصل موقع “المحرر”، بنسخة منه، أنه لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر، ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو “حالات التعذيب” كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية. الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة “تعذيب” داخل المؤسسات السجنية.
مضيفا أن التقرير نوه بقطاع السجون في المغرب، وبالتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته، وهي المشكلة التي تبقى المندوبية العامة واعية بها، وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات.
وأكدت المندوبية العامة أن كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة.
و.م.ع