المحرر
قررت نقابة المحامين، أحد أكبر النقابات المهنية بمصر، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى البلاد، غدًا السبت 18 مارس 2017، احتجاجًا على حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا (وسط) بتهمة إهانة القضاء.
وقال نقيب المحامين، سامح عاشور، في بيان، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن “مجلس النقابة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية (غدا) السبت”.
وأضاف عاشور، أن المجلس قرر “تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار، لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل”.
وأكد نقيب المحامين على ضرورة “عدم وجود المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم”.
وأشار إلى أن “النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في (محكمة مدينة) مطاي، يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ”.
ومنذ 5 أيام، دخل محامو المنيا، في إضراب بعد حكم محكمة جنايات المنيا، بحبس7 من زملائهم لمدة خمس سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاضٍ، رغم تصالح الطرفين.
وتعود الواقعة إلى مارس 2013، عندما أبلغ قاضٍ النيابة العامة بأن أكثر من 20 محامين تعدوا عليه، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة مطاي، بمحافظة المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة الجنايات بتهمتي “إهانة القضاء” و”التعدي على قاض”.
وفي ماي 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 8 محامين، بينما عوقب محام حضوريا بالسجن 3 سنوات، وبرأت المحكمة 13 آخرين.
والأحد الماضي، أعيدت محاكمة 7 محامين أمام المحكمة التي عاقبت كل منهم بالسجن خمس سنوات، رغم إنهاء الخلاف وتقديم مذكرة صلح إلى المحكمة، فيما لا يزال المتهم الثامن بالسجن المؤبد هاربا.
ويعد الحكم غير نهائي حيث إنه بإمكان المحامين المسجونين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) فيما تعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا حال تسليم أنفسهم للشرطة أو إلقاء القبض عليهم، وفق ما أفادت “وكالة الأناضول للأنباء”.
(وكالات)