المحرر
ذكرت يومية”أخبار اليوم” أنه من الحقائق المثيرة التي وقفت عليها لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، الخلط الذي عاشه الصندوق مابين1958 و1996 بين مختلف أنظمة التقاعد، والذي نجم عنه خلط محاسباتي وخلط مع ميزانية الدولة.
وأوضحت اليومية، أنه خلال هذه الفترة سجل تقرير اللجنة، “غيابا تاما الأرشيف الذي يوثق أي نشاط للصندوق كمؤسسة قائمة على أرض الواقع خلال الفترة المذكورة”،وتضيف اليومية أن” جميع ماتوصلت بها اللجنة من وثائق يخص فقط المرحلة الممتدة مابين 1996و2016″، مايعني أن “الصندوق، قبل 1996، كان قائما كتسمية فقط”.