المحرر
كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن القيادة رشحت مصطفى الرميد للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريا،ت والتي ستلحق إليها مهمة حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أعضاء الأمانة العامة للحزب رشحوا في اجتماعهم، مساء أمس الخميس، اسم مصطفى الرميد لتولي حقيبة العدل مرة أخرى، على أن يتم إلحاق مهمة حقوق الإنسان بهذه الوزارة لتصبح “وزارة العدل وحقوق الإنسان”.
وكان رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، قد أكد في تصريح صحفي عقب اجتماع الأمانة العامة، أمس، أنه ينتظر من الأمناء العامين أسماء الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة من طرفهم، مضيفا أنه بعد يومين سيتوصل بلوائح مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وتابع العثماني سيعد مقترح لائحة الوزراء بعد تلقيه لوائح كل حزب، وذلك إذا سارت الأمور بالطريقة السريعة.
عن موقع 360