المحرر
طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حكومة سعد الدين العثماني “بالعمل على صيانة مكتسبات القطاع التعاضدي، والمتعلقة بالخدمات الصحية وكذا التدبير الديمقراطي للتعاضديات والحرص على إرجاع الأمور إلى نصابها على اعتبار أن التعاضد مدخل لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية خاصة بالمناطق البعيدة والنائية”.
وثمن المجلس الإداري للتعاضدية العامة انخراط الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “في الدفاع عن جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التعاضد”، كما نوه أعضاء المجلس “بالتقارب الحاصل بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي توج بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بينهما. وعبر المجلس عن دعمه الكامل لعمل الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وجدد المجلس دعمه “اللامشروط للاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي ترأسه التعاضدية العامة من أجل مواكبة تحقيق جميع أهدافه تماشيا مع السياسة الملكية في إفريقيا، مؤكدا بأن التعاضدية العامة تمكنت من مراكمة تجربة مهمة في المجال، وذلك من خلال تبادل التجارب ولعب دول القنطرة بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا مما جعلها تقود من خلال الاتحاد الإفريقي للتعاضد تكوين منظمة دولية للتعاضد بتنسيق مع المنظمة الأمريكية للتعاضد(أوديما)” معتبرا “بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بقيادة صاحب الجلالة نصره الله ستشكل دفعة لعمل التعاضدية كرئيسة للاتحاد الإفريقي للتعاضد وتسهل للاتحاد انفتاحه على دول جديدة”.