المحرر الرباط
تعيش الجالية المغربية على أعصابها و قلقة على مصير حقوقها و ممتلكاتها، منذ أن صادق المغرب على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا في بداية شهر يونيو الماضي، و حسب بيان توصلت المحرر بنسخة منه، فقد نددت عدد من الجمعيات المغربية بهولندا، بمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، خصوصا و أن ذلك جاء في غياب أي تواصل مع المسؤولين المغاربة لشرح تداعيات هذا التعديل و الإجابة على تساؤلاتها المشروعة، ناهيك عن لجوء بعض الوزراء إلى استعمال خطاب تفاؤلي بهدف امتصاص غضبها.
و عاتب بيان مغاربة ألمانيا، المسؤولين محملا اياهم المسؤولية فيما ستؤول إليها ممتلكاتهم بعدما وافق المغرب على استمرار المراقبة من طرف المؤسسات الهولندية على أملاكها في المغرب، و هو ما جعل القلق يسود وسط الجمعيات المغربية التي تابعت عن قرب ملف تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي، و قدمت خدمات اجتماعية و قانونية لضحايا تطبيق القوانين الهولندية الجديدة ذات الصلة بتعديل الاتفاقية، كما نبهت أكثر من مرة المسؤولين المغاربة و الهولنديين، سواء عبر مراسلات مباشرة أو غير مباشرة، إلى خطورة القوانين الهولندية و انعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود و على حقوقهم المكتسبة.
و أكد البيان على أن الطرفين اختارا المصالح الثنائية الضيقة على حساب شرائح واسعة من الجالية المغربية و الأطفال و الأرامل و المتقاعدين المستقرين في المغرب. فإذا كان التعديل الذي توصل إليه المغرب مع هولندا حافظ على الحقوق المكتسبة لذوي الحقوق الحاليين، و لن يمس المعاشات أو التعويضات التكميلية التي يتقاضونها الآن، في انسجام مع قرار المحكمة الهولندية ضد تخفيض التعويضات، إلا أن سيف المراقبة على الأملاك في المغرب سيبقى يلاحق كل الذين يتقاضون تعويضات اجتماعية أو تكميلية في هولندا في اطار ما يسمى ب “قانون المشاركة”، حيث يلزم هذا القانون كل العاطلين عن العمل بأن “يأكلوا أولا ما لديهم”، بعد ذلك يمكن لهم أن يتقدموا بطلبات الحصول على التعويضات الاجتماعية.
من جهة اخرى معاشات الأطفال و التغطية الصحية أثناء الإقامة المؤقة خارج الإتحاد الأوروبي سيتم توقيفها نهائيا ابتداء من 2021. و إذا رجعنا إلى تاريخ غير بعيد، و بالضبط منذ شروع هولندا في تطبيق “قانون المشاركة” سنة 2012 و ما لازمه من اجراءات المراقبة على أملاك المستفيدين من التعويضات الاجتماعية أو التكميلية، فإن هذه المراقبة لم تتوقف أبدا وبقيت مستمرة، رغم أن المسؤولين المغاربة، كالوزراء المعنيين بالهجرة أو سفير المغرب بلاهاي، صرحوا أكثر من مرة بأن هذه المراقبة تم توقيفها منذ فاتح يناير 2014. فإلى أي سبب يرجع هذا التناقض و ما يجري على أرض الواقع؟