المحرر
أكدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، على ضرورة تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية”.
وأعلنت الرابطة، في بلاغ توصل موقع “لكم”، بنسخة منه تشكيلها لـ لجنة ستهتم بدعم ومتابعة أحداث الريف، والتي ستتكون من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي، حيث سيتم تفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الإطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة الانتهاكات والتجاوزات.
وعبرت الرابطة عن إدانتها لخطباء المساجد ولكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية وتحمل المسؤولية للحكومة وخصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين.
وحمل ذات المصدر “المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد”.
وشدد، البلاغ على أن “المواجهة مع المحتجين لن تكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد والإفلات من العقاب والمحاسبة وتغييب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها والإمعان في تفكيكها ومحاصرتها ومحاولة تشويه صورتها، وهو الواقع الذي جعل المؤسسة الملكية وجها لوجه مع مطالب الشعب في العديد من المناطق من المغرب بعد فقدان الثقة في كافة مؤسسات الدولة”.
ودعا البلاغ الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حول ما يحدث وتتبع الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة.
ويشار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوفقت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري عشرين ( 20) شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأعلنت الحركة الحقوقية بالحسيمة عن اللائحة الأولية للمعتقلين على خلفية أحداث يوم الجمعة 26 ماي الجاري، وتضم 28 ناشطا، من بينهم المعتقل السابق محمد جلول، والفاعل الحقوقي محمد المجاوي، ومراد الزفزافي ابن عم ناصر الزفزافي، وإيمان فكري ابنة عم محسن فكري.
ولا تزال حملة المداهمات الأمنية لمنازل النشطاء مستمرة إلى غاية مساء اليوم السبت 27 ماي الجاري، إذ كشف أحد النشطاء بالحراك إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 39 معتقلا.
من جهة أخرى مازال زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي، المطلوب للعدالة، مختفيا في مكان مجهول بعد أن فشلت عناصر الأمن في إلقاء القبض عليه يوم الجمعة بمنزله في الحسيمة.