المحرر
أبان رؤساء الدول الإفريقية ، رد فعل إيجابي حيال طلب المغرب الانضمام مجددا إلى الاتحاد بعد 32 عاما من الغياب، على الرغم من أن الاتحاد لم يتخذ قراراً بعد بشأن الرد الرسمي مع اختتام قمة الاتحاد التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الرواندية كيجالي.
وتعد المغرب، الدولة الأفريقية الوحيدة التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأفريقي، قد تركت المنظمة السابقة، منظمة الوحدة الإفريقية، عام 1984 بعد أن اعترفت باستقلال الصحراء التي يسيطر عليها المغرب.
وقال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا: “نرحب ترحيبا حارا بقرار المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك لأن المملكة تلعب دورا رئيسيا في السلام والأمن في جميع أنحاء القارة”.
ومع ذلك، لم يذكر طلب المغرب في البيان الختامي للقمة، إضافة إلى الملتمس الذي وقع عليه رئيس 28 بلدا إفريقيا و القاضي بتجميد عضوية “البوليساريو” بالاتحاد الافريقي.
وقال محللون إنه قد يكون على جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الافريقي في أديس أبابا في يناير المقبل.
ووجه الملك محمد السادس رسالة إلى قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في كيجالي قال فيها “إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك”.
وأضاف محمد السادس في رسالته “قرار العودة، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة”، مضيفا أن زمن الأيديولوجيات قد ولى «وصارت شعوبنا في حاجة للعمل الملموس».
وأوضح أن المغرب، رغم انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يغادر أبدا إفريقيا؛ وإنما انسحب، سنة 1984، في ظروف خاصة، من إطار مؤسساتي قاري، مشيرا إلى أن العلاقة الوشيجة التي تربط المغرب بإفريقيا “تفسر الشعور المشروع، بأنه من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية”.
وقال محللون إن المغرب يريد الانضمام على أمل أن وجوده داخل الاتحاد الافريقي سيمنحه مكاسب دبلوماسية ضد جبهة البوليساريو وهي الحركة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.
هذا واقتصر البيان الختامي للقمة الـ 27 التي اختتمت الاثنين الماضي بالعاصمة الرواندية كيغالي على احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة الأفريقية.
وشدد البيان الختامي على أن حقوق الإنسان تعد مسئولية جماعية تقع على عاتق الجميع في أفريقيا، مع التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي على تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ وتعزيز فهم أعمق لثقافة حقوق الإنسان والشعوب ولاسيما حقوق المرأة من خلال الإعلان بأن السنوات العشر القادمة هي “العقد لحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا” بتعجيل التصديق على جميع صكوك حقوق الإنسان والشعوب وإدراجها ضمن القوانين المحلية وتنفيذها.
ودعا مشروع البيان المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى العمل بشكل وثيق مع مفهوم الاتحاد الأفريقي وسائر أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان لموائمة صكوكها، وحثها أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة بشكل جماعي.
وأكد مشروع البيان أيضا على ضرورة التوحيد والتنفيذ الكامل لصكوك حقوق الإنسان والشعوب والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذلك المقررات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي بحقوق الإنسان.