كشف إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تصرفات تعتبر خطيرة في المجال السياسي بالمغرب، بالتأكيد أنه تلقى تهديدات ممن اعتبرهم مسؤولين وأشخاصا محسوبين عليهم، تمنعه من تحميل مسؤولية احتجاجات الريف، إلى الحكومة، دون أن يكشف عن طبيعة وموقع هؤلاء في سلم الدولة.
وقال العماري “لن أتخلى عن المضي قدما في ملف الحسيمة، رغم ما أتلقاه من تهديدات مختلفة مباشرة أو عبر الرسائل والهاتف، كي لا أتكلم عن المشاكل ومسؤولية الحكومة في تأجيج الأوضاع في الحسيمة”، مضيفا “وأقول للمهددين، من بعض المسؤولين ومن أشخاص محسوبين عليهم، إنني سأستمر في هذا الطريق، حتى وإن توقفت الاحتجاجات.
وحتى وإن أطلق سراح جميع المعتقلين، فلن أتراجع بعد الآن حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح”.
وأوضح العماري في تدوينة له على “فيسبوك”، أنه “إذا كان البعض يعتقد أنهم بهجومهم على المناظرة سيجبروني على الصمت عما يقع في الحسيمة، فهم واهمون”.
وشرع فريق الحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في جمع التوقيعات لإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة التي تم التوقيع عليها أمام الملك في 2015.
واعتبر العماري أن لجنة تقصي الحقائق ستبحث حتى في مسؤولية الجهة في هذا التعثر، مؤكدا أن “للمستشارين كامل الحرية في التوقيع من عدمه، وسيعرف الشعب من مع إجلاء الحقيقة ومن يسعى إلى طمسها”، مؤكدا أنه إذا ثبت أن الجهة قد قصرت في أداء مهامها، فهو مستعد ليس فقط للاستقالة وإنما المثول أمام المحكمة.
وإذا ثبت في حق المسؤولين المنتخبين والحكومة أي تقصير متعمد أو تهاون مقصود، فيجب أن يزج بهم في السجون وأن يطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وفي رده على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، الذي قال إن مسؤولي الجهات يحتاجون إلى الشجاعة للقيام بعملهم في تنزيل المشاريع الإنمائية، عوض انتظار إصدار المراسيم، قال العماري” أشكر رئيس الحكومة الذي أكد أن ما ينقص الجهات هي الشجاعة، وهو مصيب في قوله، فشخصيا أعترف بأنه لم تكن لدي وقتها الشجاعة الكافية كي أصرخ بصوت مرتفع أمام الناس لأطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها بالحسيمة في حينها”.
وسيكون لرأي العماري تداعيات سياسية كثيرة، بحكم أنه تحدث عن مسؤولين، وليس عن قادة الأحزاب الذين حملوا الدولة مسؤولية زرع بذور الحراك في الحسيمة في الانتخابات الأخيرة من خلال دعم مرشحي “البام” لرئاسة 12 جماعة تعرف لوحدها الحراك الشعبي، علاوة على رئاسة الجهة، ولا تشارك الجماعات الأخرى في الاحتجاجات لأنه يرأسها قادة أحزاب لهم تجذر شعبي وقادرون على إطفاء الاحتجاجات في مهدها بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية المشروعة.