عادل قرموطي المحرر
توصلت المحرر من مصادر بوجدورية خاصة، بشريط التقط من أمام الفيلا الفاخرة التي يمتلكها رئيس المجلس البلدي لبوجدور، بحي الرياض، توثق لركن سيارة قالت مصادرنا أنها تابعة لبلدية بوجدور، و موضوعة رهن اشارة الفيلا هي و السائق الذي يتقاضى اجرته من صندوق البلدية، لقضاء الاغراض الشخصية.
و طالبت ذات المصادر، وزارة الداخلية، و أجهزتها المكلفة بمراقبة الجماعات المحلية، فتح تحقيق في قانونية السيارة التي لم تدخل مديتة بوجدور منذ سنوات، و ظلت رهن اشارة عائلة رئيس المجلس البلدي بالرباط، يتم عبرها اقتناء لوازم المنزل، و ايصال الخادمات للحمامات الشعبية، باستغلال اوامر بالمهمة يتم تجديدها الوحدة تلو الاخرى.
مصادر من داخل بلدية بوجدور، أكدت على أن السيارة التي ظهرت في الشريط، لم تدخل مراب البلدية منذ مدة طويلة، فيما يجهل اغلب البوجدوريين اذا ما كانت بلديتهم تتوفر على تلك السيارة، خصوصا و أن عبد العزيز أبا ظل على راس هذه المؤسسة لأزيد من عشرين سنة.
و دعى عدد من المواطنين، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الى فتح تحقيق على ضوء استغلال سيارة بلدية بوجدور، في قضاء مارب خاصة، فوق تراب جماعة أخرى، تبعد عن بوجدور بأزيد من الف كيلومتر و تتجول بمحروقات تؤدي البلدية ثمنها من العام المال، الشيء الذي لم يعد مقبولا في ظل التوجه الجديد للمملكة، و عزمها محاربة الاختلالات الممارسة من طرف المنتخبين.
مواطنون بوجدوريون، أكدوا على أن عبد العزيز ابا، رئيس المجلس البلدي لبوجدور، و البرلماني الاستقلالي عن دائرتها، ليس مقدسا، و يجب محاسبته من خلال اعادة النظر في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي سبق و أن زاره في مقر البلدية، حيث وضع تقريرا لم يؤخد بعين الاعتبار، تطرق الى فضيحة استغلال اسطول من سيارات الجماعة و من بينها السيارة موضوع المقال خارج ترابها.
و تساءل عدد من المواطنين، عن الفرق بين رئيس بلدية حد السوالم الذي طبق في حقه القانون، و رئيس بلدية بوجدور الذي لم تأخد الجهات المعنية بعين الاعتبار تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول خروقاته، مطالبين بلجان تقصي الحقائق من اجل الوقوف على حقيقة ما يقع ببلدية بوجدور.
[vid id=”EtPKFeTXnr4″ source=”youtube”]