المحرر الرباط
هاجم البرلماني عن حزب البام، المديرية العامة للامن الوطني عقب بلاغها التعقيبي على المجلس الوطني لحقوق الانسان، و قال “عبد اللطيف وهبي” في لقاء صحفي مصور أن المديرية العامة للأمن الوطني مجرد إدارة تحت سلطة وزير الداخلية وهي مؤسسة دستورية مشيراً إلى أن الجهة التي كانت يجب أن ترد هي الداخلية عبر رئاسة الحكومة، كما حاول النائب البرلماني عن حزب البام، المحسوب على تيار بنشماس و اصهاره، مهاجمة الادارة العامة للامن الوطني عبر بلاغ دافعت من خلاله عن نفسها، أمام وثيقة سربها محسوبون على البام لوسائل العام، تخص الجانب الامني من تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.
عبد اللطيف وهبي، الذي أكد في تصريحات سابقة، على أن الحراك في الريف، يجسد قضية محلية لا يجب مناقشتها في البرلمان، عاد ليدلو بدلوه في هذا الموضوع، ورغم أنه برلماني بعيد كل البعد عن هذه المنطقة، فاختار التعقيب على ادارة الامن الوطني، و مهاجمة الحموشي، في اطار الحرب التي أصبحت مفهومة و واضحة المعالم، منذ خوض عدد من وسائل الاعلام حربا بالوكالة على هذه المؤسسة الأمنية، التي و رغم تبعيتها لوزارة الداخلية، الا أنها تبقى مصدر فخر بالنسبة للمغاربة.
لا يجب أن نمر على تصريحات السيد عبد اللطيف وهبي مرور الكرام، و نحن أمام مشهد يتضمن تهجما واضح المعالم على مؤسسة حوية مرتبطة بالامن القومي لبلادنا، غير قابلة للتسييس ولا للمزايدات السياسية الفارغة، خصوصا عندما يتعلق الامر بنائب برلماني تحول الى أكبر مهرج بالبرلمان عبر تصريحاته المثرة للجدل، خصوصا عندما يتعلق الامر بتوجيه الاتهامات دون دليل، و لعل ما سبق و أن صرح به وهبي حول تدخل جهات معنية في شؤون نواب الامة و تلقيهم تعليمات من خارج البرلمان.
و يكفي أن تضع اسم عبد اللطيف وهبي على محرك البحث غوغل، حتى تكتشف عدد الاتهامات التي وجهها هذا الرجل لاكثر من جهة، بمن فيها البرلمانيين، عندما صرح بأن التصويت على القوانين في البرلمان يتم بناءا على التعليمات، و من تم ستتمكن من الوقوف على حجم التهريج في كلام هذا الشخص الذي سبق لامينه العام و أن اتهمه بالضلوع في خدمة اجندات مرتبطة بأجهزة الدولة داخل حزب الاصالة و المعاصرة، بل و أن من بين الباميين من يطالب بضرورة طرده من الحزب بعدما سبق و أن اتهم باهانة الامازيغية.
و لعل ما يجهله السيد وهبي، هو أن المغاربة لا يأبهون بالسياسة و لا بتصريحاته كيفما كانت مختلفة كي تعرف، بقدر ما سيصبحون من اشد معارضيه اذا ما قرر المزايدة باستعمال المؤسسات الامنية، التي تبقى فخرا لهم، و التي يضعونها في خانة بعيدة عن الخانة التي يصنفون فيها الاحزاب السياسية و السياسيين، و ان كان المجلس الوطني لحقوق الانسان يمثل مؤسسة دستورية، فان ادارة الامن سبقت هذا المكون الحقوقي الى الدستورية، مع فرق بسيط هو أنه لم يسبق لاي جهة أن سربت وثيقة صادرة عن الادارة العامة للامن كما وقع مع المجلس.