المحرر ـ متابعة
كتب مصطفي الرميد وزير حقوق الانسان حاليا و وزير العدل والحريات سابقا تدوينة فيسبوكية يخبر من خلالها انهائه الخلاف مع جريدة الصباح،جاء فيها
“بعد ان كنت قد رفعت دعوى قضائية ضد جريدة الصباح بسبب القدف بادعاءها انني وانا وزير العدل والحريات طلبت عقد دورة للمجلس الاعلى للقضاء من اجل الانتقام من القضاة انتقالا وتاديبا ، وبسبب مقالات اخرى كان فيها كثير من التجني تتصل كلها بموضوع تدبير مرفق القضاء … وبعد عدة جلسات امام المحكمة الابتداءية الزجرية بالدار البيضاء تم ابرام صلح إذ مقابل إعتذار الصباح تنازلت عن الدعوى التي رفعتها ضدها
عملا بقول الله تعالى : ( والصلح خير).”
من جهتهات أوضحت يومية “الصباح” في اعتذارها ، الذي نشرته أمس الاثنين، أنها تحرص على أن تبقى “منبرا للحقيقة والموضوعية”، لذا “تعبر عن اعتذارها على ما جاء في مقالات نشرت بالتتابع شهر شتنبر من سنة 2016، استندت فيها على معلومات غير صحيحة. وتابعت الجريدة أنه تبين لها أن وزير العدل والحريات لم يسبق أن طلب عقد أي دورة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد انتخاب أعضاء المجلس في يوليوز 2016، حيث كانت المقالات ذكرت أنها ستنعقد “في الوقت الميت بغية الانتقام من القضاة”.