اقترح بنكيران خلال لقائه بالمركزيات النقابية اليوم الجمعة 29 أبريل 2016 زيادة عامة بالاجور بنسبة 4 بالمئة على مدى أربع سنوات بمفعول مالي ابتداءا من يوليوز من كل سنة ابتداءا من سنة 2016 .
حيث اعتبر رئيس الحكومة هذا الإقتراح بمثابة تخفيف لعبء إصلاح التقاعد على القدرة الشرائية للموظفين .
الزيادة الموعودة من طرف رئيس الحكومة ستتراوح بين 200 درهم و 1500 درهم حسب الترتيب بالدرجات و الرتب مع تغيير بالأرقام الإستدلالية.
النقابات لم ترفض في نهاية المطاف هذه الزيادة، واقترحت أن توزع على سنتين بدل أربع سنوات.
وتشبثت الحكومة بالنقاط العريضة لإصلاح التقاعد في هذا الاجتماع، سواء ما يرتبط برفع سن الإحالة على التقاعد، أو الزيادة في قيمة مساهمات المنخرطين.