المحرر متابعة
حوالة مالية عبر وفاكاش، تحمل مبلغ 60 ألف درهم، ورسالة هاتفية تحمل القن السري، الخاص باستخلاصها، كانتا كافيتين لتوجيه الاتهام إلى مجموعة من الدركيين، متثلوا أمس الاثنين، أمام استئنافية البيضاء، وفق الاختصاص الاستثمائي، قبل أن تنتهي مساطر التقديم بإحالة 13 منهم على سجن عكاشة.
وذكرت الصباح إن المحكمة كانت تعج برجال الدرك من مختلف الرتب، وبعضهم كان خارج البناية، فيما يشبه إنزالا لقمع احتجاجات، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بدركيين يشتغلون بين محور كلميم أكادير البيضاء، تورطوا في تسهيل عمليات تهريب السلع والألبسة، وعلاقة بعضهم المباشرة ببارون معروف في مجال التهريب الدولي.
وحسب اليومية فإن القضية التي عجلت بسقوط مجموعة الدركيين، بعد ثبوت تعاملهم مع بارون التهريب الملقب بالكوري، تناولتها اليومية أبريل الماضي، عندما حجزت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للبيضاء، بالطريق السيار الرابط بين البيضاء وبرشيد، شاحنتين محملتين بكميات مهمة من السلع المهربة تفوق 80 طنا، وجرى حينها إيقاف سائقي الشاحنتين المقطورتين من الحجم الكبير، وكذا صاحب السلع الذي حاول إرشاء عناصر الدرك الملكي بملغ مالي يقدر ب60 ألف درهم، قبل أن يطلق سراحهم بعد تسوية الوضعية مع إدارة الجمارك.
وتقول اليومية إن المتهمين يتوزعون بين عقيد «كولونيل » وهو الذي كان يزاول مهام قائد جهوي بكلميم، إضافة إلى قائد « كومندار » و11 دركيا برتبة مساعد « أجودان » توبعوا جميعا من أجل الارتشاء والمساهمة في التهريب والاخلال بالضوابط المهنية، كما أجرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط، منذ حوالي شهر، أبحاثا بتيزنيت وأكادير والبيضاء، حول علاقة الدركيين بتسهيل عبور شاحنات التهريب القادمة من موريتانيا، سيما العاملين بسرايا أكادير، تيزنيت، ماسة، لخصاص، تيط مليل، كوكبة الطريق السيار برشيد.
وأ ضافت اليومية أن التحقيق مع المتهم الرئيسي، أثناء إيقاف الشاحنة، أقر فيه أن السلع المحجوزة قادمة من الصين عبورا من موريتانيا في اتجاه البيضاء، وحاول المتهم أثناء التحقيق إرشاء المحققين للتغاضي عن تهمة الرشوة وتغيير حمولة الشاحنات، غير أن متابعته بالارتشاء، جعلته يهدد بتوريط مسؤولين في سلك الدرك، إذ أتى على ذكر دركيين، يتلقون منه رشاوي شهرية منتظمة، تتراوح بين 5000 و110 آلاف، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي متعته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وسلمت ملف القضية إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط للبحث في اتهمامات المتهم لرجال الدرك.
سلم المتهم للفرقة أثناء التحقيق معه، حوالات بريدية تخص تحويل أموال إلى بعض المتهمين كل باسمه عبر وكالة لتحويل الأموال، لتكمل الفرقة عملية التحقيق التي استمرت لأزيد من شهر، انتهت باعتقال 13 دركيا، فيما وجدت المتهم الرئيسي المتحدر من العيون غادر إلى المملكة العربية السعودية هربا من المتابعة.