المحرر ـ متابعة
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية ، إنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم كتالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة.
وفى كتالونيا، التى تنوى إجراء الاستفتاء فى الأول من أكتوبر، قوات شرطة تابعة لحكومتها بالإضافة إلى قوات من الحرس المدنى الإسبانى، وهو الشرطة الاتحادية. وغالبا ما يعمل الجهازان جنبا إلى جنب.
وحسب ما اوردته تقارير صحفية، فان وزارة الداخلية لم تكشف عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطى وصلوا فعلا إلى المنطقة أو فى طريقهم إليها.
وستنضم هذه القوات القوات الإضافية إلى حوالى 5000 من الحرس المدنى الإسبانى التمركزين عادة فى كتالونيا وإلى حوالى 17 ألفا من شرطة الإقليم.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان “سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون فى حالة المضى قدما فى الاستفتاء غير القانونى”.
وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التى ستواصل مهامها.
وأبلغت وزارة الداخلية الشرطة فى كتالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم فى الفترة من 20 شتنبر الى 5 من شهر أكتوبر المقبل.
واتهمت حكومة كتالونيا هذا الأسبوع الحكومة فى مدريد بوضع يدها على سلطاتها بعدما داهم الحرس المدنى الإسبانى إداراتها واعتقل مسؤولين وأمسكت وزارة المالية فى مدريد بزمام الأمور فى وزارة المالية فى كتالونيا.
وكان “كارلس بودجمون ” رئيس إقليم كتالونيا قد أكد يوم الخميس الماضي ،إنه سيمضى قدما فى الاستفتاء متحديا قرار المحكمة العليا بحظره بينما تجمع الآلاف من سكان كتالونيا لليوم الثانى على التوالى فى شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.