المحرر – متابعة
نفت المديرية العامّة للأمن الوطني أن تكون قد وجّهت تعليمات لمصالحها الخارجية، من أجل تكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم “باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك”، وفق الإدارة نفسها.
وقالت المديرية التي يترأسها الحموشي، إن “استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض”.
وأضاف البلاغ “ويرتبط هذا الإطار القانوني بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءً أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية”.