المحرر – متابعة
أعلنت حكومة “بنكيران” عن حملة لاجبار الحَمَامات الشعبية المنتشرة بالمدن الكبرى، على أداء الضرائب التي بدمتها وفي حالة عدم تأدية هذه المصاريف فقد تلجأ لإغلاقها في وجه المغاربة الذين يرتادونها من أجل “التكسال”.
و كانت وزارة الصناعة التقليدية بمهمة ارسال قد تكفلت بإرسال لجان تفتيش للحمامات الشعبية التي تحمل صفة “حمام مغربي” لاجبارها على الادلاء بتفاصيل مداخيلها وتأدية الضرائب للدولة.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد كشفت أنها فاجئت مسؤولين معروفين ورجال سلطة بضرائب خيالية قدرت بملايير الدراهم، بينهم قاطنون بالرباط رفضوا أداء 12 ملياراً، بعد أن تبين لها أنهم ظلوا لسنوات متهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وبلغ المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله من الضرائب على كبار المسؤولين من وزراء سابقون وأصحاب شركات مقربون من جنرالات وأبنائهم، الـ50 مليار درهم، خلال السنة الجارية بحسب بيانات الشركات ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية مستحقة للحكومة.
وتبين أن الضرائب الجديدة جاءت بعد أن عملت لجان التحصيل على احتساب أزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين لم يجر استخلاصها لسنين طويلة.
