المحرر- متابعة
تفجرت فضيحة سطو جديدة على 40 عقارا بأحياء مختلفة بالبيضاء، وأحال الوكيل العام للملك بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، شكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع محام من هيأة البيضاء ورجل أعمال من أكادير، وإجراء مواجهة مع أربعة أفراد يقطنون بحي المنصور بالرباط، ترك جدهم الهالك أملاكا شاسعة، وإحالة جميع أطراف القضية على النيابة العامة للبيضاء.
وفي تفاصيل الملف، توجه رجل الأعمال المشتكى به إلى سيدي حجاج، ضواحي ابن أحمد، وأخبر عائلات أنهم يملكون بقعا أرضية شاسعة على الشياع تخص ما تركه والدهم المتوفى في 1984، حسب رسم الإراثة، وأوضح لهم أنه يتوفر على 40 رسما عقاريا في ملكية جدهم، المتوفى في 1961، وهي أملاك تقع بمطار أنفا وسيدي عثمان وعين الذئاب وبوسكورة وحي إفريقيا وبوسيجور، ضمنها بقع بنيت عليها مؤسسات عمومية من بينها مستشفى.
وأوضح المطالبون بالحق المدني أنهم وافقوا على طلب المشتكى به، والتقوا به داخل مكتب محام بهيأة البيضاء، وبحضور عدلين، أنجزوا «وكالة بعوض» على أن يستفيد رجل الأعمال من 40 في المائة من قيمة العقار، فيما سيقتني منهم 60 في المائة، وأثناء توقيع الوكالة أفرج المقاول عن الوثائق الرسمية التي كان يتحوز عليها والتي تفيد، حسب أقوال المدعين، ملكيتهم للبقع الأرضية، وبعدها رفض استكمال الإجراءات القانونية معهم، كما وجهت اتهامات إلى المحامي الذي كلفوه بضمان العقود موضوع الرسوم العقارية، ومنحوه جزءا من الأتعاب قصد القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ وإنجاز رسم إراثة كل طرف.
وأوضح المشتكون أن المحامي المشتكى به استحوذ على أصول الوثائق وبات يراوغهم دون استكمال الإجراءات القانونية.
ولجأ دفاع الورثة إلى تقديم شكاية إلى المحافظ العام بالرباط، التمس فيها عدم التصرف في أملاك الأطراف أو من يقوم مقامهم، مع إشعار المحافظة العقارية بالبيضاء وجميع المرافق العمومية بعدم تسليم أو تفويت أو تسجيل أي وثيقة بالرسوم العقارية والأملاك الخاصة بمورث المنوب عنهم إلى حين البت في الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والحصول على وثائق رسمية من المحافظة العقارية تعود إلى مورث الضحايا والسيطرة عليها وصنع رسم عدلي بهدف تفويت العقار للمستفيد وتوقيف جميع المعاملات الخاصة بالأملاك العقارية، وبطلان عدم الالتزام بالشروط المقررة أمام دفاع المستفيد وإحضار العدلين بمكتب المحامي والنصب والاحتيال ومساومات من قبل «سماسرة» بالمحافظة العقارية بالبيضاء.
واعتبرت الشكاية الموجهة للنيابة العامة بالرباط، أن المشتكين يشتبهون في أن رجل الأعمال حصل على أصول الوثائق التي توجد بمكتب محام بالبيضاء بدون موجب حق من المحافظة العقارية ومن إدارة التسجيل بالبيضاء، مشيرة إلى تعرضهم لمساومات.