المحررـ متابعة
أطلقت عدد من مشاريع الطاقة المتجدد، بهدف خفض كلفة انتاج الطاقة، لكن رغم ذلك، أسعار الكهرباء لن تسجل انخفاضا خلال الفترة المقبلة، حسب حديث للكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن عبد الرحيم الحافيظي.
وكشفت وزارة الطاقة والمعادن نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن خطتها لتأمين مصادر الطاقة وتزويد المغاربة بها، ضمن مشاريع تمتد إلى غاية العام 2030. مشاريع صلبها تخفيض التبعية الطاقية للخارج والتي بلغت 93 في المائة متم عام 2016 بكلفة طاقية صافية تقدر بـ52.5 مليار درهم. وسوف يتم ذلك عبر الرفع من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بالاستثمار في مشاريع انتاج الكهرباء من الشمس والريح، لتصل هذه الموارد إلى نسبة 52 في المائة من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة، ما سيخفض الكلفة إلى خمس مرات أقل مقارنة بكلفتها الحالية.
لكن هل ستنعكس هذه الوضعية بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن المغربي، خاصة في ما يتعلق بتراجع كلفة فاتورة الكهرباء التي تلهب جيوبهم شهرياً؟
الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن عبد الرحيم الحافيظي، استبعد ذلك على المدى القريب وإلى حد ما المتوسط، وربط ذلك خلال حديثه في يوم دراسي نظمته الوزارة لعرض خطتها، بالوضعية المالية التي يمر منها المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وقال المتحدث ذاته بهذا الصدد: “نعرف أنكم ستطرحون السؤال عن التأثير الإيجابي لكل مشاريع الطاقة التي عرضناها أمامكم، وهل ستنعكس بشكل “إيجابي” على فاتورة الكهرباء عند المواطن لتعرف انخفاضاً. هنا يجب أن نوضح أن المكتب الوطني للكهرباء والماء هو المشتري الأول والبائع الأول، وتعرفون أنه يمر من وضع مالي صعب، تحسنت أمور كثيرة في الفترة الماضية، مع ذلك لا يمكن أن نسجل تأثيراً مباشراً على فواتير كهرباء المواطنين، والاستفادة من مشاريع الطاقة البديلة قريباً”.
ويأتي تصريح الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، في سياق حديث مستمر عن أزمة المكتب الوطني للكهرباء والماء، والتي أماط عنها اللثام المجلس الأعلى للحسابات شهر مارس من العام 2014، حين قدم رئيسه إدريس جطو تقريراً مفصلاً خلال لقاء مشترك بين لجنة العدل والتشريع ولجنة المالية بمجلس النواب، محذراً حينها من توجهه نحو الإفلاس، بسبب العجز الذي تراكم في ماليته خلال الفترة ما بين 2008 و2012 وبلغت حينها 15 مليار درهم، وتابع أن الأزمة كانت ستبلغ 34 مليار درهم لو لم تتدخل الدولة لضخ 19 مليار درهم له، وجهت لدعم شراء الفيول.
من بين التدابير التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، لإنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، الزيادة في تسعيرة المادتين الحيويتين، وذلك منذ فاتح غشت 2014، وذلك قصد توفير سيولة قدرت حينها بـ 13 مليار و950 مليون درهم. هذا الاجراء حسب مصدر رفيع بوزارة الطاقة والمعادن، فضلاً عن اجراءات أخرى، لم يمكن إلى اليوم المكتب من تجاوز وضعيته المالية المتأزمة، لذلك وأمام كل مشاريع الطاقة التي أطرقها المغرب أو بصدد انجازها، ما سوف يترتب عنها من تراجع كلفة الإنتاج، لا يمكن انتظار مراجعة الزيادات التي فرضت على المغاربة كمساهمة منهم لإنقاذ الصندوق، يضيف المصدر ذاته.
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء علي الفاسي الفهري، رحل مع “الزلزال السياسي” الذي شهده المغرب قبل أزيد من أسبوعين، وحمل آخر تصريح له بخصوص ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء، المسؤولية لشركات التدبير المفوض. وقال الفهري خلال شهر شتنبر الماضي، إن “شركات التدبير المفوض تزيد في أسعار المادتين الحيويتين بعد اقتنائهما من المكتب الوطني، بحجم كبير”.
كما أوضح خلال اجتماع احتضنه مجلس النواب حينها، أن “التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز نسبة الزيادة فيها الـ 30 في المائة بالنسبة للكهرباء، و100 في المائة بالنسبة للماء”.