المحرر ـ متابعة
قالت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، أن الميزانية المخصّصة لقطاع الصيد البحري برسم 2018 تبلغ 732,5 مليون درهم.
وكشفت بوعيدة، في جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب خصّصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2018، أن “ميزانية التسيير تبلغ 422,3 مليون درهم “+24.7%”، بالمقارنة مع 2017، في حين تبلغ ميزانية الاستثمار 310,09 ملايين درهم “+26,7%”، بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية”.
وأبرزت كاتبة الدولة، بحضور عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “ميزانية التسيير برسم سنة 2018 تتوزع على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر “26.11 مليون درهم” وتطوير الصيد والأحياء البحرية وتثمين الموارد “151.58 مليون درهم” وقيادة الحكامة “51.06” ونفقات الموظفين “193.6 مليون درهم”، في حين تتوزع ميزانية الاستثمار على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (16.98 مليون درهم) وتطوير الصيد و الأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 270.55 مليون درهم) وقيادة وحكامة (22.56 مليون درهم) “.
وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أن أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، تهدف إلى إعانة صندوق تنمية الصيد البحري “100 مليون درهم”، وتتمثل في دفع 40 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري في إطار الاتفاقية المتعلقة بتمويل الاستثمارات التي سيتم انجازها في إطار تدبير موانئ الصيد، وكذلك في دفع 30 مليون درهم لفائدة جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإعانة من أجل شراء شباك الصيد التي تم إتلافها من طرف الدلفين الكبير، ودفع 3,5 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المتعلقة بدعم البحارة الصيادين الذين تمت مهاجمتهم من طرف الدلفين الكبير، وتجهيز قوارب الصيد البحري الناشطة في شمال سيدي إفني بصناديق عازلة للحرارة ( 25 مليون درهم).
و.م.ع